تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واعلم : أنه لما رجع حاصل الاستدلال بهذا الخبر إلى هذا الحرف. فنقول : هذا الحرف حاصل ، بدون التمسك بهذا الخبر. لأن القرآن دل على أنه تعالى أخبر عن بعضهم ، أنه لا يؤمن. حينئذ يتم هذا الاستدلال ، من غير حاجة إلى التمسك بهذا الخبر. ويمكن أن يقال : فائدة هذا الخبر : أن يعلم أن الاستدلال بمثل هذه الحجة منقول عن أكابر الأنبياء عليهم السلام وذلك من أعظم الفوائد. والله أعلم.

الحجة الثانية : روى أبو داود في سننه (1)، بإسناده ، عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يؤمن عبد ، حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله بعثني بالحق. ويؤمن بالبعث بعد الموت. ويؤمن بالقدر» وزاد بعضهم : «خيره وشره».

قال الإمام الداعي إلى الله ، فخر الملة والدين ، محمد الرازي ، ختم الله له بالحسنى : هذا الترتيب موافق لكتاب الله. وذلك لأنه تعالى فصل أحوال الفرق الثلاثة في أول سورة البقرة. وهم المؤمنون والكافرون والمنافقون. ثم ابتدأ بدلائل التوحيد ، فقال : ( 04 اعبدوا ربكم الذي خلقكم ) ثم ثنى بدلائل النبوة فقال : ( 06 وإن كنتم في ريب مما نزلنا ) ثم ثلث بأمر البعث والقيامة ، فقال ؛ ( 08 وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات : أن لهم جنات ) ثم ربع بأمر القدر ، فقال : ( 06 يضل به كثيرا ، ويهدي به كثيرا ) فصارت الأمور الأربعة المذكورة في الخبر ، هي الأمور المذكورة في أول كتاب الله تعالى بذلك الترتيب من غير فرق.

إذا عرفت هذا فنقول : لا نسلم أن المراد بالقدر : الخلق ، بل لفظ القدر ، قد يستعمل أيضا في الكتابة. قال الشاعر :

واعلم : بأن ذا الجلال قد قدر    في الصحف الأولى ، التي كان سطر

ويستعمل أيضا في الحكم. قال تعالى : ( 05 إلا امرأته قدرناها من الغابرين ) (2) وفي آية أخرى: ( 04 قدرنا إنها لمن الغابرين ) (3) أي حكمنا بذلك ، فلم قلتم : إنه ليس المراد من القدر المذكور في هذا الخبر ، هو الكتابة؟ فإنه تعالى كتب جميع الكائنات في اللوح المحفوظ ، أو نقول : لم لا يجوز أن يكون المراد منه : الحكم أو العلم. فإنه تعالى علم بجميع الجزئيات على التفصيل التام؟.

والدليل على صحة هذا التأويل : ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : «سبق علم الله

القضاء والقدر · الصفحة ١٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القضاء والقدرص ١٩١