ب الرازي لم يميز بين إفادة خبر الواحد الظن الراجح أو المرجوح وبين إنكار الحديث جملة والطعن في الأخبار النبوية بشكل عام. فقد أسرف في الطعن في الأخبار لدرجة أنه نسي أن الباب ليس في عدم ثبوت خبر الآحاد وإنما في إفادته الظن. حيث إن من قرأ بحثه هذا لو جرد لرآه تشكيكا في السنة النبوية وأخبارها. وطعنا في مرويات الصحابة. إن لم يكن طعنا في الصحابة رضوان الله عليهم. وانتقل من اختلاف الرواية سندا ومتنا إلى الطعن في المخبر نفسه الذي هو واحد بظنه ..

ج الرازي قاس الأخبار الحديثية على الأخبار العادية. وظن أن هذه كتلك من حيث إفادة الظن. برغم أن السنة محفوظة عموما وهذا قاطع كقطعية القرآن الكريم. حيث أن السنة جاءت بيانا لمجمل القرآن أو تخصيصا لعامه أو تقييدا لمطلقه أو نسخا لمنسوخه (على رأي البعض).. والله سبحانه قد تكفل بحفظ القرآن وكيف يحفظ القرآن لفظا ومعنى دون حفظ السنة إجمالا معه؟ والقرآن منقول إلينا فضلا عن رسمه المعروف قراءات منقولة ومتواترة .. والنقلة هم هم؟. فالإعجاز في نقله متطرق إلى السنة نفسها. وهي ما تميزت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم .. الحديث والإسناد فكيف نقيس أخبارها على الأخبار العادية. وإذا تطرق الاحتمال هذا قبل النقد فبعد المنهج النقدي عن علماء الحديث لم يعد لقائل أن يقول بعدم الفارق بين الأخبار العادية والنبوية.

د قاس الرازي الرواية على الشهادة مع الفارق. واعتبر التثبت في الشهادات في الزنا مثلا بأربعة شهود لا يفيد العلم! .. مع أن القضاء في ذلك غير منوط بعلم وإنما بغلبة ظن القاضي حتى لو عاد إلى تزكية المزكين وغلبة الظن هذه لا تعني أن الخبر نفسه وبذاته مفيد للعلم أو لا. فالامران منفصلان. ومسائل القضاء هذه مبنية على أحكام شرعية متعلقة بالشهادة لا بالرواية كرواية وسماع.

ه لم يقل لنا الرازي ما هو المنهج الذي اعتمده في معرفة «الظن والقطع» وما هو «المظنون» و «المقطوع» أو هل هذا المنهج يتناول المقطوع والمظنون كواقع موضوعي منفصل عن المرء نفسه. إذ قد يقطع كثير من الناس كما جرت العادة والرازي ممن يحتج بها بأمر غير ثابت موضوعيا وحقيقة. أو قد يظنون أمرا مقطوع بل قد ينكرونه ربما!! وهل القطع مستفاد من الخبر نفسه وطريقة وصوله إلينا أو من المخبر وقرائنه؟ ..

وإذا كان الشارع أجاز لنا التعبد بأخبار الآحاد قطعا ، بل أوجب علينا أخذ الأحكام منها قطعا ويقينا. هل يستطيع أحدنا أن يقوم بذلك الحكم المظنون ويلتزم به دون هذه المقدمة اليقينية ودون اعتقاد أن الشارع قاله وذلك فضلا عن مضمونه إذ في أحاديث الأحكام ، أحكام عقائدية كثيرة؟ .. وفي ذلك ما يبطل الأحكام الشرعية نفسها إذ أنها متصلة بهاتين النقطتين : مصدريتها وما اقترن بها من عقائد ..

ز هل ثبت تمييز الصحابة بين المقطوع والمظنون وفق هذا المنهج واعتبار التواتر شرط في اعتقاد الثبوت وثبوت الاعتقاد؟ والتثبت المنقول عنهم ما هو إلا تثبت في أحكام تتعلق بحقوق الله وحقوق العباد وهي متصلة بالإمارة والقضاء.

ح التمييز بين العقيدة والأحكام هو تمييز اصطلاحي. لكن في حقيقة الأمر هما متصلان أيما اتصال. بعضهما ببعض.

ط إن علماء الحديث اختلفوا في حد التواتر على أقوال كثيرة فهل هذا يعني أن المتواتر نفسه مظنون بنفس المنهج الذي يقول به الرازي وغيره؟.

ي أن مرد التواتر بالنسبة لمن يبلغه ولمن يبلغه للآحاد. فيصبح اعتقاد الآحاد بنقل آحاد المحدثين للتواتر اعتقاد بخبر الواحد وهو مظنون. خاصة بعد افتراق المحدثين عن غيرهم من المسلمين بتحملهم عبء البحث عن صحة الأحاديث ..

يا قال أبو الطيب صديق حسن خان رحمه الله تعالى «والخلاف في إفادة خبر الآحاد الظن أو العلم مقيد بما إذا لم