وأن منصب الرسالة منزه عنه.

والعجب من هؤلاء المحدثين : أنهم يقولون : فلان متهم بالرفض ، فلا تقبل روايته ، ولم يقل أحد منهم : فلان مصرح بالتشبيه ، فكان جاهلا بربه ، فوجب أن لا تقبل روايته ، لأن الطعن في أبو بكر وعمر ، لا يزيد على الطعن في ذات الله تعالى ، وفي صفاته.

فثبت بمجموع هذه الوجوه : أن أخبار الآحاد ضعيفة لا تفيد إلا الظن.

وإذا ثبت هذا فلنرجع إلى مطلوبنا من هذا الكتاب. فنقول : مسألة القضاء والقدر ، مسألة قطعية يقينية ، وخبر الواحد لا يفيد إلا الظن. والتمسك بالحجة الظنية في المسألة القطعية لا يجوز.

هذا تقرير هذا السؤال.

** والجواب من وجهين :

الأول : هب أن كل واحد من هذه الأخبار غير معلوم الصحة ، إلا أن مجموعها ، ربما بلغ مبلغ القطع واليقين. وبهذا الطريق تمسكنا بالمعجزات المروية بالآحاد. إلا أن هذا الطريق ينتقض بأخبار التشبيه. للمشبهة أن يقولوا : إن مجموعها بلغت مبلغ التواتر. فإن منعناهم عن ذلك ، كان لخصومنا في هذه المسألة أن يمنعونا عنه أيضا.

الثاني : نسلم أنها لا تفيد إلا الظن. ونكتفي منها بالظن. بل فيه فائدة أخرى. وهي : إن الدلائل العقلية إذا دلت على صحة قولنا ، ثم رأينا أن ظواهر القرآن والأخبار تؤكد تلك العقليات ، قوي اليقين وزالت الشبهات. وبالله التوفيق (1).

أقول الرازي : اتفق الأصوليون على أنه لا يجوز «غير صحيح. فقد اختلف في ذلك على أقوال :

1 من قال بأنه لا يفيد العلم أو القطع مطلقا. وإليه ذهب أكثر أهل العلم وجملة الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والمعتزلة والخوارج. وقال الغزالي في المستصفى «خبر الواحد لا يفيد العلم وهو معلوم بالضرورة» (1 / 145).

2 من قال بأنه يفيد العلم ولكن بقرينة. واختاره الآمدي في الأحكام (2 / 48) وابن الحاجب في المنتهى (ص 71) وابن السبكي (حاشية البناني 2 / 130). والنظام.

3 من قال من أهل الحديث بأن الحديث الذي حكم أهل الصنعة من المحدثين بصحته يوجب علم اليقين ضرورة.

4 من قال إلى أنه يقتضي العلم الظاهر بمعنى الظن.

5 ومنهم من قال إنه يفيد العلم اليقيني من غير قرينة وهذا مطرد في كل واحد. كبعض أهل الظاهر وهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين كما نقل ذلك الآمدي. ونقل هذا المذهب ابن حزم في كتابه «الإحكام» عن داود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث المحاسبي ثم قال : وبه نقول. وحكي ذلك عن أحمد وإن كانت قد اضطربت الرواية عنه في ذلك» وقال ابن قدامة في «روضة الناظر» : اختلفت الرواية عن أمامنا رحمه الله في حصول العلم بخبر الواحد فروي أنه لا يحصل به وهو قول الأكثرين والمتأخرين من أصحابنا. وروي عن أحمد أنه قال في أخبار الرؤية وما أشبهها مما كثرت رواته وتلقته الأمة بالقبول ودلت القرائن على صدق ناقله. فيكون إذن من المتواتر. ويحتمل أن يكون خبر الواحد عنده مفيدا للعلم. وهو قول جماعة من أصحاب الحديث وأهل الظاهر وحكاه ابن خويزمنداد عن الإمام