وأما قوله : ( 07 وما رميت إذ رميت. ولكن الله رمى ) فنقول : الفعل دل على امتناع وقوع الأثر الواحد بمؤثرين ، فوجب أن يحمل أحد الجانبين على المجاز ثم إن الرمي يذكر ويراد به الإضافة. يقال : رمية من غير رامي. فكان التقدير : وما رميت عن علم ومعرفة وجزم بحصول المقصود. ولكن الله رمى ، أي ولكن الله أوصله إلى المقصود.

وأما قوله : ( 05 كما أخرجك ربك من بيتك ) فالسؤال عليه ما تقدم في قوله : ( 02 أضحك وأبكى ) فإنه إذا قيل أخرج الأمير فلانا من البلد ، لم يفهم منه البتة : أنه فعل منه ماهية الخروج ، بل السابق إلى الافهام : أنه كلفه بالخروج وألجأه إليه. سلمنا : أنه يقتضي نفس الخروج ، ولكنه لا يقتضي إلا مرة واحدة. فلم يتناول محل النزاع : والجواب : إن جميع الوجوه التي ذكرتموها عدول عن الحقيقة إلى المجاز. وذلك خلاف الظاهر.

وليس لهم أن يقولوا : دلت الدلائل العقلية على فساد القول بأن الله تعالى موجد لأفعال العباد ، فلا جرم حملنا هذه الآيات على مجازاتها. لأنا نقول : قد سبقت دلائلنا العقلية ، بحيث بلغت في القوة إلى قلع الجبال ، وهدم السموات.

الحجة الرابعة : قوله تعالى : ( 03 فعال لما يريد ) (1) وقوله : ( 05 إن الله يفعل ما يريد ) (2) ولا نزاع أنه تعالى أراد الإيمان. أما عندكم فمن الكل. وأما عندنا فمن المؤمن. فوجب أن يكون هو الفاعل لإيمانه ، بحكم هذا النص. وإذا ثبت هذا ، ثبت أنه هو الفاعل للكفر. ضرورة أنه لا قائل بالفرق.

فإن قيل : المراد أنه «فعال لما يريد» فعله. فلم قلتم : إنه تعالى يريد أن يفعل فعل العبد ، فإن ذلك أول المسألة؟ قلنا : قوله تعالى : ( 03 فعال لما يريد ) يتناول كل ما يريد وجوده ، وما ذكرتموه يفيد. خلاف الظاهر.

الحجة الخامسة : قوله تعالى : ( 010 إنما قولنا لشيء ، إذا أردناه. أن نقول له : كن فيكون ) (3) وقد أراد الله الإيمان ، فوجب أن يتكون ذلك الإيمان بقوله : ( 02 كن فيكون ) وذلك عبارة عن تكوين الله إياه. فدل هذا النص : على أن إيمان العبد ، وجميع طاعاته ، حصل بتكوين الله وإيجاده.

الحجة السادسة : قوله تعالى : ( 07 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ) (4) وذلك لأن قوله : ( 01 أغفلنا ) على وزن قوله : أحيينا وأمتنا. فكما أن هذا يفيد خلق الحياة ، فكذا قوله : ( 01 أغفلنا ) وجب أن يفيد خلق الغفلة.