( 01 بقدر ) تمام الخبر. إلا أن هذه الباء ، لا بد وأن تكون متعلقة بفعل مقدر ، فيصير المعنى : إنا كل شيء خلقناه. فإنما خلقناه بقدر ، أو فعل آخر يجري هذا المجرى. فثبت : أن على هذا التقدير يحتاج إلى الإضمار. أما إذا قلنا : إن قوله : ( 02 كل شيء ) مبتدأ ، وقوله : ( 02 خلقناه بقدر ) خبر له. لم يحتج إلى الإضمار. ومعلوم أن الأصل عدم الإضمار ، فكان هذا التقدير أولى. وبقية الأسئلة على التمسك بهذه الآية ، هي التي تقدم ذكرها في الحجة الأولى. والله أعلم.

الحجة الخامسة : قوله تعالى : ( 03 هو الله الخالق ) (1) وجه الاستدلال : أن هذا التركيب يفيد حصر الخبر والمبتدأ ، كما يقال : زيد هو السلطان في هذا البلد. أي : لا سلطان إلا هو. فكذا قولنا : هو الله الخالق. معناه : أنه لا خالق إلا هو.

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : «هو» : مبتدأ. و ( 02 الله الخالق ) خبره. وهذا يقتضي أن لا يكون في الوجود إله خالق سوى الله ، ولا يقتضي أن لا يكون في الوجود خالق سوى الله. كما إذا قلنا : هو الواجب في موجوديته. فإنه لا يقتضي أنه لا موجود سواه ، بل يقتضي أنه لا موجود واجب الوجود سواه.

سلمنا : أن هذه الآية تفيد أنه لا خالق إلا الله. إلا أنا نقول : العبد محدث لأفعال نفسه وموجد لها. ولا نقول : إنه خالق لها. لأن الخلق عبارة عن التقدير. فالخالق هو الذي يقع فعله مقدرا بالتقدير الذي يقدره به ، على الوجه الذي يوقعه عليه. وهذا لا يصح إلا من الله تعالى. فأما العبد فإنه في أكثر الأمر يقدر شيئا ، ويقع بخلافه. فلا جرم لم يجز إطلاق اسم الخالق عليه. والله أعلم.

والجواب : إنا قد دللنا في كتاب «لوامع البينات. في تفسير الأسماء والصفات» (2): إن الله اسم علم. وثبت أن اسم العلم لا يفيد فائدة سوى دلالته على الذات المخصوصة. ولهذا السبب قالوا : إن أسماء الأعلام قائمة مقام الإشارات. إذا ثبت هذا فنقول : لا يمكن أن يكون الحصر عائدا إلى مفهوم قولنا : «الله» هو تلك الذات المخصوصة ، فلو عاد الحصر إليه ، لصار معنى الكلام : إن ذلك المعين ليس إلا ذلك المعين ، ومعلوم : أن هذا الكلام عبث ، لأن كل شيء معين ، فذاك ليس إلا ذاك فلا يبقى لتخصيص ذات الله بهذا الحصر فائدة.

فثبت : أن هذا الحصر لا يمكن عوده إلى مفهوم قولنا «الله» فوجب أن يكون هذا الحصر عائدا إلى المفهوم من لفظ الخالق. وحينئذ يصير تقدير الآية : هو الخالق. وذلك يقتضي حصر الخالقية فيه.

وأما السؤال الثاني. فجوابه : إن الخالق بمعنى المقدر هو الذي يوقع الشيء على مقدار