وأما الثاني والثالث. وهو بيان الدلائل العقلية والسمعية ، الدالة على أن الموجد لأفعال العبد ، هو العبد. فسيأتي تقريرها إن شاء الله تعالى.

سلمنا : أنا لا نعرف لعموم قوله : ( 03 خالق كل شيء ) مخصصا. إلا أن عدم العلم بالشيء ، لا يدل على العلم بعدم الشيء ، فلا يمكننا القطع بعدم المخصص ، وحينئذ تصير هذه الدلائل ظنية. لا يقال : إنا نقيم الدلالة العقلية على أنه تعالى خالق لأعمال العباد ، ونجعل تلك الدلالة العقلية مؤكدة ، لظاهر هذا النص ، ونعلم أن الدليل العقلي لا يعارضه معارض. فبهذا الطريق نعلم أن ظاهر هذا العموم سليم عن المعارض. لأنا نقول : فعلى هذا التقدير ما لم يعرفوا تلك الدلالة العقلية الدالة على أن موجد فعل العبد هو الله ، لا يمكنكم التمسك بهذا العموم. لكنكم إذا عرفتم ذلك الدليل ، فقد استغنيتم عن التمسك بهذا العموم.

سلمنا : أن هذه الآية تدل على أنه تعالى خالق لأعمال العباد ، وموجد لها. لكن لم قلتم إن ذلك ينافي كون العبد موجدا لها؟ فإن هذا إنما يتم إذا أقمتم الدلالة على امتناع وقوع مخلوق بين خالقين. والذي يقوي هذا السؤال : هو أن عندكم فعل العبد ، فعل الله تعالى ، فإذا لم يمتنع حصول فعل لفاعلين ، فكيف يمتنع مخلوق لخالقين؟ والله أعلم.

والجواب :

قوله : «لم لا يجوز أن يكون الله خالقا لأعمال العباد ، بمعنى : أنه مقدر لها ، وهذا التقدير مفسر بالحكم والإخبار؟»؟ قلنا : هذا باطل. لأن المخبر عن هذا المعنى لا يسمى خالقا ، وإلا لكان العبد ، إذا أخبر أن الإله قديم أزلي ، عالم قادر. أن يقال : إنه خالق للإله ولقدمه وقدرته. ومعلوم أنه باطل.

قوله : «لا نسلم أن لفظة «كل» تفيد الاستغراق» قلنا : والدليل عليه : أن السيد إذا قال : كل عبيدي أحرار : عتق الكل.

قوله : «دلالة لفظ «كل» على الاستغراق ، دلالة ظنية» قلنا : عندنا : أن الدلائل اللفظية لا تفيد إلا الظن.

قوله : «هذا عام ، دخله التخصيص ، فلا يكون حجة» قلنا : لا نسلم أنه دخله التخصيص ، ولا نسلم وقوع لفظ الشيء على الله سبحانه. وقد سبق تقريره. سلمنا : أنه عام دخله التخصيص ، لكن لا نسلم أنه لا يبقى حجة. ويدل عليه وجهان :

الأول : إن العام هو الذي تناول صورتين ، فصاعدا من غير حصر. ودلالته على هذه الصورة ، وعلى تلك الصورة ، إما أن تتوقف كل واحدة منهما على الأخرى ، فيلزم الدور ، أو تتوقف إحداهما على الأخرى ، ولا تتوقف الأخرى على الأولى ، فيلزم الترجيح لا لمرجح ، أو لا تتوقف واحدة منهما على الأخرى. وحينئذ لا يلزم من زوال إحداهما ، زوال الأخرى. وهو المطلوب.