تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بآيات كثيرة ، قوية الدلالة على القدر. فترى كل واحد من هذين الخصمين ، إذا حاول الجواب عن دلائل خصمه ، فإنه يحتاج إلى تأويلات مستكرهة ، ووجوه متعسفة. ولا يليق بالحكيم أن يتكلم بكلام ، ويريد به تلك المعاني. فعلمنا منهم أن القرآن مشتمل على التناقض. ثم الذاكرون لهذا السؤال فريقان. منهم من ينكر نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فيستدل بهذه الشبهة على قوله ، ومنهم من يقر بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام.

وحينئذ يستدل بهذه الآيات المتعارضة على أن القرآن قد دخله التغيير والتحريف ، وأنه ما بقي كما أنزله الله. فإن من المحال أن يقول الحكيم كتابا يشتمل على هذا الحد من التناقض.

واعلم. أن هذه الشبهة أيضا : باطلة لأن الحكيم كما يتكلم بالحقيقة ، فقد يتكلم بالمجاز. وإذا كان الأمر كذلك ، لم يلزم من حمل بعض الآيات على مجازاتها : محذور.

فهذه جملة ما يتعلق بهذه المقدمة.

وبالله التوفيق

1 إدراكاته وانفعالاته ودوافعه وميوله (أو غرائزه وما سماه القرآن بالهوى).

2 المجتمع الذي يعيش فيها. سواء كان مجتمعا صغيرا كالأسرة أو كبيرا كالبلد.

3 الفترة التاريخية السائدة (سنن الله عز وجل في الناس والأمم).

4 الجن والشياطين والوسوسة (شياطين الجن والإنس).

5 الملائكة والإلهام (أو ما سماه الحديث لمة الملك).

6 بالحوادث الجزئية والفردية التي تحصل معه اتفاقا أو قصدا منه.

7 كونه يعيش بين أزمنة ثلاثة ماض وحاضر ومستقبل غيب عنه. يجعل أعماله عرضة للاحتمالات الكثيرة فيما يتعلق باللحظة المقبلة.

8 ثم هو أولا وأخيرا تحت سلطان الله عز وجل (بعلمه وإرادته وقدرته ومشيئته وخلقه وحكمته) هذا فضلا عن المبدأ القرآني الذي يؤكد عليه كثيرا : المسئولية والثواب والعقاب في الآخرة. أي أن الإنسان فوق كل هذه العوامل والمؤثرات مكلف. مأمور منهي ولم يترك سدى. وهذا التكليف مرتبط بمبدإ الثواب والعقاب.

وهكذا فإن أية جزئية أو كلية تتعارض من كل الجوانب مع هذه الصورة أو مع هذه الثوابت ينبغي أن يعاد النظر فيها لبطلانها. ويكون قد دخل على الباحث فيها من غير أن يدري أفكار تتعارض مع الثوابت القرآنية أو قد يكون قد أخطأ فيها فبطريقة استنتاجه أو منهج بحثه. فوصل إلى نتائج خاطئة.

فالتعارض والاشتباه إذن ليس في النص نفسه وإنما في فهم بعض الناس للنصوص واجتزائهم لها. وقد نعى القرآن على الذين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض وعلى الذين جعلوا القرآن عضين واجزاء ..

القضاء والقدر · الصفحة ١١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

القضاء والقدرص ١١٥