أكابر الأنبياء؟» قلنا : لا نسلم أن ذلك من باب المشافهة بالسوء. بل كان ذلك من باب الشكاية.

قوله ثالثا : «الصادر من آدم كان من باب الصغائر ، فلا يجوز أن يلام عليه» قلنا : لا نسلم أنه كان من باب الصغائر ، بل كان من باب الكبائر. إلا أنا نقول : إن تلك الواقعة وقعت قبل النبوة.

وقوله رابعا : «خروج الناس من الجنة ، ما كان بسبب آدم» قلنا : لم لا يجوز أن يقال : لما حصل الإخراج مقارنا لتلك الزلة ، انضاف إليها بحسب الظاهر.

وقوله خامسا : «لو كان ذلك حجة لآدم ، لكان أيضا حجة لفرعون وهامان» قلنا : هذه المناظرة إنما وقعت بين آدم وبين موسى. وهذه الحجة قوية بشرط أن تقع المناظرة بين إنسانين. إلا أن عندنا المناظرة مع الله ممتنعة. فلله سبحانه أن يقول : هذا العذر ، وإن كان عذرا فيما بين الخلق. إلا أني لا أقبله من فرعون وهامان ، وأقبله من آدم. لأن أفعالي معللة بمحض الإلهية.

وقوله [سادسا (1) ] : «لعله عليه السلام إنما حكى هذا الكلام عن اليهود» قلنا : هذا سوء ظن بالراوي.

وقوله سابعا : «لعل الإعراب بخلاف ما ذكرتم» قلنا : هذا أيضا سوء ظن بالراوي.

وقوله ثامنا : «لعل المراد بهذا التقدير : أنه تعالى كتب ذلك على آدم» قلنا : هب أنه كذلك. لكن الله تعالى لما أخبر عنه ، امتنع أن لا يقع ، وإلا لزم أن ينقلب خبر الله من كونه صدقا إلى كونه كذبا ، وإنه محال.

واعلم : أنه لما رجع حاصل الاستدلال بهذا الخبر إلى هذا الحرف. فنقول : هذا الحرف حاصل ، بدون التمسك بهذا الخبر. لأن القرآن دل على أنه تعالى أخبر عن بعضهم ، أنه لا يؤمن. حينئذ يتم هذا الاستدلال ، من غير