** ولما لخصنا هذه المقدمة ، فلنرجع إلى تقرير الدلائل والبينات :

الحجة الأولى في بيان أن الله تعالى خالق لأعمال العباد : نقول : عمل العبد شيء ، وكل شيء فهو مخلوق لله تعالى. لقوله تعالى : ( 04 الله خالق كل شيء ) (1) ينتج : أن عمل العبد مخلوق لله تعالى. واعلم : أنا قبل الخوض في تعديد السؤالات والجوابات نقدم أمرين لا بد منهما.

أما الأول : فهو أن نقول : إن الموجود إما أن يكون واجبا لذاته أو ممكنا لذاته ، والممكن لذاته. لا يترجح عدمه على وجوده ، ووجوده على عدمه ، إلا بترجيح الواجب لذاته. وقد قررنا هذه النكتة في باب الدلائل العقلية. فيثبت : أنه تعالى هو الخالق والموجد والمقدر لجميع الممكنات. ولما كان فعل العبد من جملة الممكنات ، وجب دخوله في هذه القضية. فثبت : أن ظاهر قوله سبحانه : ( 04 الله خالق كل شيء ) قد تأكد بهذا البرهان العقلي القاطع.

وأما الثاني : فهو أنه تعالى ذكر هذه الآية في مواضع من كتابه : إحداها : قوله تعالى : ( 017 أم جعلوا لله شركاء. خلقوا كخلقه. فتشابه الخلق عليهم. قل : الله خالق كل شيء. وهو الواحد القهار ) (2) وثانيها : قوله تعالى : ( 08 لا إله إلا هو ، خالق كل شيء. فاعبدوه ) (3) وثالثها : قوله : ( 07 وخلق كل شيء ، وهو بكل شيء عليم ) (4) ورابعها : قوله : ( 05 وخلق كل شيء. فقدره تقديرا ) (5).

فإن قيل : دليلكم ينتج أن فعل العبد مخلوق لله تعالى. ونحن نقول بموجبه. وذلك لأن الخلق عبارة عن التقدير. وعندنا : أن أفعال العباد واقعة بتقدير الله تعالى ، وإن كانت حاصلة بإيجاد العبد وإحداثه.

** لا يقال : هذا مدفوع من وجهين :