إثباتا ، والإثبات نفيا. كما أوردناه في الأمثلة. وإذا كان الأمر كذلك ، كان عدم الحذف وعدم الإضمار : مظنونا لا معلوما.

الخامس : ويتوقف أيضا على عدم التقديم والتأخير. لأن بسببهما يتغير المعنى. لكن عدمهما مظنون.

السادس : ويتوقف على عدم المخصص. فإن أكثر عمومات القرآن والسنة ، مخصوص بعدم كون العام مخصوصا مظنونا ، لا معلوما. ومثاله : قوله تعالى : ( 03 خالق كل شيء ) (1) فهذا إنما يدل على أنه تعالى خالق لأعمال العباد [لو علمنا أن هذا العموم ، غير مخصوص في أفعال العباد (2) ] لأن بتقدير أن يكون قد وجد ما يدل على كونه مخصوصا ، لم يكن التمسك به. إلا أن عدم المخصص : مظنون لا معلوم.

السابع : ويتوقف على عدم المعارض النقلي. لأن الدلائل اللفظية (3) قد يقع فيها التعارض ، ويصار فيها إلى الترجيحات التي لا تفيد إلا الظن.

الثامن : ويتوقف على سلامتها عن المعارض العقلي. وإن آيات التشبيه كثيرة. لكنها لما كانت معارضة بالدلائل العقلية [القطعية (4) ] لا جرم أوجبنا صرفها عن ظواهرها. فكذا هاهنا. وأيضا : فعند حصول التعارض بين ظواهر النقل وقواطع العقل ، لا يمكن تصديقهما معا. وإلا لزم تصديق النقيضين [ولا تكذيبهما ، وإلا لزم رفع النقيضين (5) ] ولا ترجيح النقل على القواطع العقلية ، لأن النقل لا يمكن التصديق به إلا بالدلائل العقلية. فترجيح النقل على العقل يقتضي الطعن في العقل (6) ولما كان العقل أصلا للنقل ، كان الطعن في العقل موجبا للطعن في العقل والنقل معا. وأنه محال. فلم يبق إلا القسم الرابع وهو