عداه من الأقسام ، وجب أن يكون هذا القسم هو الحق. فثبت : أنه تعالى قادر على جميع الممكنات.

فنقول : إنه (1) لم يحصل في الوجود. موجود مؤثر ، ولا موجد إلا الله تعالى. والدليل عليه : وهو أنا لو فرضنا شيئا آخر سواه. يكون له صلاحية التأثير والإيجاد ، فعلى هذا التقدير ، قد اجتمع على ذلك الأثر مؤثران مستقلان باقتضاء الوجود والأثر. فإما أن يقع ذلك الأثر بهما معا ، أو لا بواحد منهما ، أو بأحدهما دون الثاني. والأقسام الثلاثة باطلة.

أما القسم الأول وهو وقوعه بهما : فنقول : هذا محال. وذلك لأن الأثر المعين مع المؤثر التام المستقل ، يكون واجب الوجود لذاته ، وما يكون واجب الوجود لذاته ، يمتنع أن يكون واجب الوجود لغيره ، فعلى هذا ، ذلك الأثر لكونه مع هذا المؤثر [يمتنع استناده إلى ذلك المؤثر ، ولكونه مع ذلك المؤثر. يمتنع استناده إلى هذا المؤثر (2) ] فإذا كان حاصلا معهما معا يلزم [أن يكون استناده إلى كل واحد منهما بعينه ، استغناء عن كل واحد منهما فيلزم (3) ] أن يكون (4) ذلك الأثر ، مستندا إليهما معا وغنيا عنهما معا. وهو محال. فثبت: أن هذا القسم باطل.

وأما القسم الثاني وهو امتناع وقوعه بواحد منهما : [فنقول : هذا باطل من وجهين :

الأول : إنه لما امتنع وقوعه بواحد منهما (5) ] لزم أن يقال : إنه لا يقع البتة ، أو إن وقع فقد وقع بغير مؤثر. وذلك محال. لأنه يلزم أن لا يدخل شيء من الممكنات في الوجود ، أو إن دخل في الوجود ، إلا أنه يحدث من غير مؤثر أصلا وكلاهما باطلان.