لو رفعنا الإمكان ، لبقي : إما الوجوب وأما الامتناع. وهما يحيلان المقدورية. وما يوجب امتناع كونه مقدورا [يمتنع أن يقتضي صحة كونه مقدورا (1) ] فثبت : أن المعنى الذي لأجله صار بعض الأشياء ، بحيث يصح أن يكون مقدورا لله تعالى هو [الإمكان. وبديهة العقل حاكمة بأن المفهوم من الإمكان مفهوم واحد (2) ] في جميع الممكنات ، فوجب القطع بأن [ما لأجله صار بعض الممكنات بحيث يصح أن يكون مقدورا لله تعالى ، فهو قائم (3) في] جميع الممكنات. وإذا حصل الاشتراك في المقتضى ، وجب حصول الاشتراك في الأثر ، فوجب القطع بأن [جميع الممكنات بحيث يصح أن تكون مقدورة لله تعالى. وإذا ثبت هذا وجب أن يكون الله (4) ] قادرا عليها بأسرها ، لأن كونه تعالى قادرا ، صفة من صفات ذاته. وتلك الصفة : نسبة مخصوصة ، بين ذاته المخصوصة ، وبين المقدورات ، وهو كونه بحيث يصح منه إيجادها. وهذه الصحة (5) ليست ذاتا قائمة بنفسها ، بل هي من باب النسب والإضافات ، فتكون ممكنة لذاتها ، فلا بد لها من مؤثر ، وذلك المؤثر هو ذات الله تعالى ، سواء قلنا : إن تأثير تلك الذات في هذه الصحة ابتداء ، أو بواسطة وعلى التقديرين فنسبة اقتضاء ذاته إلى حصول القدرة على بعض الممكنات ، كنسبة ذلك الاقتضاء إلى البواقي. لأنا بينا أن كل الممكنات متساوية [في صحة المقدورية. وإذا كانت النسبة متساوية ، فلو اقتضت تلك الذات المخصوصة ، حصول الاقتدار على بعضها دون البعض. مع أنا بينا أن النسبة متساوية (6) ] فحينئذ يلزم رجحان أحد طرفي الجائز على الآخر لا لمرجح ، وهو محال. ولما بطل هذا القسم ، بقي قسمان : أحدهما : أن لا يقدر على شيء أصلا ، إلا أن هذا باطل. لأنا بينا : أن القول بالنبوات ، فرع على إثبات كونه تعالى قادرا. والثاني : أن يكون قادرا على الكل. وذلك هو الحق. لأنه لما بطل ما