كان في نفسه إمكانا ووجوبا بالغير ، لزم أن يكون الجزء مساويا للكل. وإن لم يكن كذلك ، فعند اجتماع تلك الأجزاء ، إما أن يحدث أمر زائد ، أو لا يحصل. ونسوق التقسيم إلى آخره [فهذه النقوض الثمانية واردة على قوله : «الحال يجب أن ينقسم بانقسام المحل» والله أعلم (1) ]