أيضا. لأن الذهن لا يقوى على استحضار ما لا نهاية له على التفصيل. وإذا كان لا وجود لهذه المراتب الغير متناهية البتة في الأعداد ، لا جرم لم يحصل التطبيق فيها في نفس الأمر. فظهر الفرق.

وأما السؤال الثاني : وهو قوله : «إن قول القائل : كل مرتبة من [هذه (1) ] المراتب الموجودة في هذه الجملة الزائدة. إما أن يحصل مثلها في الجملة الناقصة ، وإما أن (2) يتناول المراتب المتناهية» فجوابه : إن ما لا نهاية له إذا كان موجودا ، كان جميع أبعاضه وأقسامه موجودا. وحينئذ نقول : إن مرادنا بقولنا : كل مرتبة : جملة تلك الأقسام والأجزاء.

وللسائل الأول أن يعود فيقول : أما الجواب عن السؤال الأول فضعيف. لأن مراتب الأعداد متباينة بماهيتها ، مختلفة بحقائقها. فإن ماهية العشرة مخالفة لماهية العشرين. وإذا كان الأمر كذلك ، فمراتب تلك الماهيات قائمة بأنفسها ، مستقلة بذواتها. سواء وجد الفرض والاعتبار ، أو لم يوجد. وإذا كان كذلك ، فقد عاد الإشكال كما كان.

وأما الجواب عن السؤال الثاني : فنقول : لا شك أنا إذا ابتدأنا من هذه النقطة المعينة ، وترقينا في مراتب الزيادات فكل مرتبة وصل عقلنا وفهمنا إليها. فهي طرف لهذا المقدار [المبتدأ (3) ] من هذه النقطة ونهاية له. فيكون متناهيا. واللانهاية إنما تقع في الخارج منه. ونظير هذا : بقاء الله تعالى. فيكون ابتدأنا من هذه الساعة ، وترقينا في طرف الزيادات. فإنا لا نصل إلى مرتبة من المراتب ، وإلى درجة م الدرجات ، إلا ويكون ذلك الجموع متناهيا. وإنما الأزلية واللانهاية تقع خارجا عنه. وإذا عقلنا ذلك في أزلية الله ، فلم لا يجوز مثله في قول من يقول : إنه لا نهاية للأبعاد؟

فهذا تمام الكلام في هذا المبحث.