ذلك] المرجح هو الفاعل المختار. أو إن كان ذلك المرجح موجبا [بالذات (1) ] إلا أن كل حادث ، فإنه مسبوق بحادث آخر ، وكأن الحادث المتقدم ، أعد المادة لقبول الحادث المتأخر. وعلى هذا الترتيب يكون قبل كل حادث ، حادث آخر (2) لا إلى أول. [وبالجملة (3) ] فإذا عقلنا هذه الاختصاصات في هذه الأجسام ، لأحد هذه الأقسام ، فلم لا يجوز مثله في اختصاص كل العالم الجسماني لموضع معين من الخلاء ، الذي لا نهاية له؟ وذلك أن يقال : إنه حصل في ذلك الحيز المعين ، لا لمرجح [أو لمرجح هو الفاعل المختار (4) ] أو لأجل أن هذا العالم كان قبل أن حصل في هذا الحيز ، حاصلا في حيز آخر من الخلاء ، وكأن حصوله في ذلك الحيز من الخلاء ، أعد له لأن يتنقل منه إلى هذا الحيز الثاني من الخلاء وهكذا لا إلى أول (5): أن كل ما يقولونه في الأعراض المعينة ، الحاصلة في الأجسام السفلية ، فنحن [نقول مثله (6) ] في اختصاص كلية العالم بالجزء المعين من الخلاء.

والجواب عن الحجة الثالثة : من وجوه :

الأول : أن نقول : الحركة لما هي هي ، إما أن تكون مفتقرة إلى الزمان ، أو لا تكون كذلك ، بل يكون افتقارها إلى الزمان ، ليس إلا لأجل ما حصل في المسافة من المقاومة. والثاني باطل لوجوه :

أحدها : إن الحركة من حيث إنها حركة ، لا يمكن حصولها إلا على مسافة منقسمة ، فيكون وجود النصف الأول منها ، سابقا في الوجود على النصف الثاني منها. وإذا كان الأمر كذلك ، ثبت : أن الحركة من حيث هي هي مفتقرة إلى الزمان.