المقدمة الثانية : إن الأجزاء المفترضة في هذا الخلاء : متشابهة. فنقول : ولم قلتم : إن الأمر كذلك؟ ولم لا يجوز أن يقال : بعض أجزاء هذا الخلاء مخالف بالماهية للبعض] فلا جرم (1) [كان حصول هذا العالم في بعض تلك الأجزاء ، أولى من حصوله في الباقي؟ [وتقريره (2) ] : أن الخلاء موجود يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه ، ولا يلزم من اشراك أجزاء الخلاء في قابلية الأبعاد ، اشتراكها في تمام الماهية. لما ثبت أن الاشتراك في [الأحكام (3) ] واللوازم لا يدل على الاشتراك في [ماهيات (4) ] الملزومات.

المقدمة الثالثة : هب أن أجزاء الخلاء متشابهة في تمام الماهية. لكن لم لا يجوز أن يقال : الفاعل المختار خصص (5) العالم ببعض أجزاء الخلاء دون البعض ، بمجرد الإرادة؟ وحينئذ يرجع هذا الكلام إلى البحث عن المقدمة المشهورة المذكورة في مسألة [الفرق بين القادر وبين الموجب. وقد تقدم ذلك بالاستقصاء (6) ].

المقدمة الرابعة : هب أن القول بالفاعل المختار باطل [عندكم (7) ] إلا أنا نشاهد أن كل واحد من الأجسام الحيوانية والنباتية والمعدنية مختص بصورة معينة وحيز معين [ومقدار معين (8) ] مع أنه لا يمتنع في العقل حصول خلاف ما وقع. فاختصاص كل واحد من هذه الأجسام [بصفاته المعينة (9) ] إما أن يكون (10) [لأنه وقع ذلك من غير مرجح. أو إن كان لا بد من مرجح ، إلا أن