كان [الأمر (1) ] كذلك ، فقولنا بعد هذا الكلام : إنه حصل ذلك الرجحان لا لمرجح زائد : كلام متناقض لما سبق. لأنا على هذا التقدير ، سلمنا أن المفهوم من قولنا : يرجح ، زائد على المفهوم من كونه قادرا. فقولنا : إنه لا لمرجح زائد : يكون جمعا بين النفي والإثبات ، وأنه محال. فقولنا : القادر يرجح : يفيد إثباتا زائد على كونه قادرا. وقولنا : لا لمرجح : يفيد نفيه. فكان هذا جمعا بين النقيضين. وأنه فاسد.

وأما الاحتمال الثاني : وهو أن يقال : [إنه (2) ] ليس لقولنا : يرجح : مفهوم زائد على كونه (3) قادرا. فحينئذ يرجع حاصل هذا الكلام : إلى أن القادر الذي نسبته إلى الفعل وإلى الترك على السوية ، والمريد الذي كانت نسبة إرادته إلى الفعل وإلى الترك على السوية : فإنه حال [بقائه (4) ] على هذا الاستواء يدخل ذلك الفعل في الوجود ، من غير أن يخصصه ذلك القادر بالإيقاع والترجيح. ومعلوم أن ذلك مدفوع في بدائه العقول ، بل هذا تصريح بأن هذا الفعل وقع [لا (5) ] بإيقاع الفاعل ، بل على سبيل الاتفاق من غير تأثير مؤثر ، وإيجاد موجد. ومعلوم أنه باطل. وأما الأمثلة التي ذكروها ، فهي محض التلبيس. [وذلك (6) ] لأن المخير بين شرب قدحين من الماء فإنه [ما (7) ] لم يمد يده إلى أخذهما [وما لم يحص أحدهما (8) ] بالقصد إلى أخذه ، فإنه لا يترجح أخذ [ذلك (9) ] القدح على أخذ القدح الثاني. فرجحان ذلك القدح على غيره ، إنما كان لأن ذلك الفاعل خصه بتوجيه القصد إليه ، وبمد اليد إليه. فكيف يقال : إنه ترجيح أحد المقدورين على الآخر لا لمرجح؟ بل المثال المطابق لقولهم : أن يقال : إن ذلك الإنسان بقي مترددا بين أخذ [أحد (10) ] هذين القدحين ، ولم يخص واحدا منهما بتوجيه القصد إليه ، ولا بمد اليد إليه. ثم إن أحد ذلك القدحين ، ارتفع بنفسه وانصب في حلقه.