كونه تعالى موجدا للعالم ، حاصلا في الأزل. لكنا بينا أن هذا الكلام باطل.

الثاني : إن [ما (1) ] كان ممتنعا لذاته ، يستحيل أن ينقلب ممكنا [لذاته (2) ] ويدل عليه وجوه :

الأول : إن كون الممكن ممكنا ، إما أن يكون من لوازم تلك الماهية ، أو من عوارضها. فإن كان الأول [لزم (3) ] أن يقال : الممكن ممكن أبدا. وعلى هذا التقدير [فإنه يمتنع أن يقال : الممتنع لذاته ينقلب ممكنا لذاته. وإن كان الثاني فحينئذ (4) ] يكون الإمكان من عوارض تلك الماهية. فتكون تلك الماهية قابلة لذلك الإمكان ، إن كان من اللوازم. فقد حصل المطلوب. وإن كان من العوارض كان الكلام فيه كما (5) في الأول. فيلزم التسلسل.

الثاني : وهو أن هذه الماهية من حيث هي هي مع قطع النظر عن كل ما سواه ، إما أن يحصل [فيها (6) ] تنزه (7) عن قبول الموجودات (8) أو لا يحصل فيها هذا التنزه (9) فإن كان الأول وجب أن يكون ممتنع الوجود أبدا ، وإن كان الثاني وجب أن يكون ممكن الوجود أبدا. فأما القول بأنه يكون ممكنا لذاته في بعض الأوقات ، وممتنعا لذاته في غير تلك الأوقات ، فهو على خلاف صريح العقل.

الثالث : إنا لو جوزنا انقلاب الممتنع لذاته ممكنا لذاته ، فلم لا نعقل أن ينقلب الممكن لذاته واجبا لذاته ، وينقلب الممتنع لذاته واجبا لذاته؟ وحينئذ لا يبعد أن يقال : إن المحدث قبل وجوده كان ممتنعا لذاته ، وعند دخوله في الوجود انقلب واجبا لذاته ، وحينئذ لا يمكنكم الاستدلال بحدوث المحدثات ، وإمكاناتها على واجب الوجود لذاته.