المقدار عنه. فإنه لا يتفاوت شيء من مصالح المكلفين البتة. فيثبت : أن هذا الذي قالوه فاسد.

الحجة السادسة : إن كل مصلحة يمكن عودها إلى واحد من المكلفين ، فتلك المصلحة لا معنى لها إلا إيصال نفع في الدنيا أو في الآخرة إليه ، ولا معنى للنفع إلا اللذة والسرور ، أو دفع الألم والغم ، وكل ذلك فإنه تعالى قادر على إيصاله إلى المكلف ، سواء خلق [العالم] (1) في ذلك الوقت ، أو خلقه في وقت آخر. فيثبت : أنه لا تختلف أحوال الخلق في المصالح والمفاسد ، بسبب حدوث العالم في الوقت المعين ، أو عدم حدوثه في ذلك الوقت. فقد ظهر بهذه البيانات : ضعف هذا الجواب. [والله أعلم (2) ]

وأما الجواب الثالث : وهو قولهم : إنه تعالى إنما خص إحداث العالم بذلك الوقت ، لأنه تعالى علم (3) في الأزل أن العالم يحدث في ذلك الوقت ، وخلاف معلوم الله ممتنع الوقوع. فنقول : هذا الجواب أيضا ضعيف. ويدل عليه وجوه :

[الوجه] الأول (4): أن نقول : إن على سياق كلامكم ، يكون حصول ذلك الوقت الذي علم الله تعالى ، أن العالم يحدث فيه أحد الأمور التي لا بد منها في حدوث العالم. فنقول : ذلك الوقت هل (5) كان حاضرا في الأزل أو ما كان حاضرا في الأزل؟ فإن كان الأول لزم حصول العالم في الأزل ، وإن كان الثاني فنقول : إن حضور (6) ذلك الوقت أحد الأمور المعتبرة في حدوث العالم ، وأنه ما كان حاضرا. فهذا يقتضي أن جملة الأمور المعتبرة في كونه تعالى موجدا للعالم ، ما كانت حاضرة. فيثبت : أن حاصل هذا الجواب يرجع إلى هذا