فلم لا يجوز أن يكون المقتضى لحدوث العالم في القوت المعين ، [هو ذلك الوقت المعين (1) ] وحينئذ يلزم نفي الصانع وهو باطل؟

أما القسم الثاني : وهو أن يقال : المقتضى لحدوث تلك الخاصية المعينة لازم من لوازم ذلك الوقت ، فكل ما ذكرناه في إبطال القسم الأول فهو عائد هاهنا ، لأن هاهنا قد جعلنا ذلك الوقت علة لتلك الخاصية ، وجعلنا تلك الخاصية علة لتلك المصلحة.

وأما القسم الثالث : [وهو (2) ] أن اختصاص ذلك الوقت بتلك الخاصية لما لم يكن لذاته ، ولا لشيء من لوازم ذاته ، فحينئذ يكون اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة من الجائزات ، فكل ما ذكرناه في اختصاص ذلك الوقت بحدوث العالم فيه ، فإنه عائد في اختصاص ذلك الوقت بتلك المصلحة. فيثبت بما ذكرنا : أن هذا الجواب فاسد.

الحجة الرابعة في إبطال هذا الجواب : أن نقول : هذا الكلام بناء على أنه تعالى لا يفعل الأفعال [إلا (3) ] على وفق مصالح العباد ، وقد سبق الكلام المستقصى في إبطال هذا الأصل.

الحجة الخامسة في إبطاله : أن نقول : هب أنه تعالى يراعي المصالح ، إلا أن من المعلوم بالضرورة أنه تعالى لو قدم خلق العالم على الوقت الذي خلقه فيه بجزء من ألف جزء من لمحة واحدة ، أو أخر خلقه عن ذلك الوقت بهذا القدر من الوقت ، فإنه لا يتفاوت شيء من مصالح المكلفين البتة ، لا سيما إذا قلنا : إن الله تعالى لا يطلعهم على [هذا (4) ] القدر من التفاوت ، ولا يوقفهم عليه. ولو أنه زاد في مقدار الفلك [الأعظم (5) ] جوهرا فردا ، أو نقص هذا