يجوز أن يقال : المعلول الأول فيه : إمكان ، ووجود ، ووجوب بالغير. وهذه الثلاثة تكون عللا لمعلولات ثلاثة ، ثم إنا أجبنا عنه ، وبينا بالوجوه الكثيرة : أنه لا يجوز جعل الإمكان والوجود : عللا لهذه الموجودات. فمن انتهى إلى هذا الفصل ، وجب [عليه (1) ] أن يتأمل في تلك الوجوه حتى يظهر له ضعف هذه المقالة.

** ثم إنا نزيد في هذا المقام وجوها أخرى :

[فالسؤال] (2) الأول : إن قولكم : «إن إمكانه حصول من ذاته ، ووجوده حصل من علته : مشعر بأن تلك الذات مغايرة للوجود» فنقول : تلك الذات من حيث هي هي [إما أن تكون غنية عن الفاعل ، أو تكون محتاجة إلى الفاعل. فإن كان الأول ، فالذات من حيث هي هي (3) ] واجبة التحقق لذاتها. وذلك محال. وإن كانت محتاجة إلى الفاعل ، وذلك الفاعل هو المبدأ [الأول (4) ] فحينئذ يكون المبدأ الأول علة لتلك الماهية ، وعلة لذلك الوجود ، فيكون قد صدر عنه أمران. وذلك يبطل أصلا (5) كلامكم.

السؤال الثاني : وهو أنا إذا جعلنا تلك الذات علة لذلك الإمكان ، فإما أن يكون ذلك الإمكان عدما محضا ، أو صفة موجودة. فإن كان الأول امتنع جعله علة الفلك الأقصى ، لأن المعدوم لا يكون علة للموجود. وإن كان الثاني فنقول : اقتضاء الماهية لإمكان نفسها ، سابق على وجودها ، فيلزم أن يكون الشيء قبل وجود نفسه ، علة لقيام صفة موجودة [به (6) ] وذلك محال.

السؤال الثالث : وهو أنكم لو اكتفيتم بهذا القدر من الكثرة ، في كونه علة للمعلومات الكثيرة ، فاكتفوا بما هو أحسن منه. وذلك لأن البارئ تعالى