* الفصل الثاني

* في

* إقامة الدلالة على أن الجسم يمتنع

* أن يكون متحركا في الأزل

مجموع ما حصلناه من الدلائل المذكورة في هذا الباب عشرة :

الحجة الأولى : إن الحركات الماضية قابلة للزيادة والنقصان. وكل ما كان كذلك فهو متناه. فالحركات الماضية متناهية.

أما بيان المقدمة الأولى : وهي قولنا : الحركات الماضية قابلة للزيادة والنقصان. فتقريره من عشرة أوجه :

الأول : إنه كلما يدور «زحل» دورة واحدة ، فقد دارت الشمس ثلاثين دورة. فوجب القطع بأن عدد دوران (1) الشمس أكثر من [عدد (2) ] دوران زحل بثلاثين مرة (3)

الثاني : لا شك أن السنة الواحدة تكون اثني عشر شهرا ، والشهر الواحد يكون ثلاثين يوما. فعدد الأيام أكثر من عدد الشهور ، وهو أكثر من عدد السنين. فيثبت : أن الأحوال الماضية قد دخل فيها الزيادة والنقصان.

الثالث : إنا إذا أخذنا اليوم مع ليلته شيئا واحدا. فلا شك أنه ينقسم