موجود في نفسه ، وأنه سواء وجد الفرض أو لم يوجد ، فهو حاصل في نفس الأمر.

وتمام الكلام في هذا المعنى سيأتي في مسألة الخلاء. فيثبت بما ذكرنا : أن هذه الأبعاد الممتدة طولا وعرضا ، وعمقا : [أمور (1) ] لا تقبل العدم ، ولا يصح تبدل وجودها بالعدم. وإذا ثبت هذا ، فنقول : لزوم القول بكون الأجسام واجبة [الوجود (2) ] لذواتها. لأن تلك الأبعاد لما كانت أمورا موجودة في أنفسها ، متحققة في ذواتها ، فهي إما أن تكون قابلة للحركة [أو لا تكون قابلة للحركة (3) ] والثاني باطل. فتعين الأول. وإنما قلنا : إن الثاني باطل ، لأن طبيعة البعد ، قابلة للحركة [إذ لو لم تكن قابلة للحركة (4) ] لما كان الجسم قابلا للحركة. وإذا ثبت هذا فنقول : إما أن تبقى (5) ذاته في قول الحركة ، أو لا بد من شيء آخر. فإن كان الأول فهو قابل للحركة على الإطلاق. فكل بعد فهو قابل للحركة. وإن كان الثاني ، فذلك الشيء إما أن يكون حالا في البعد أو محلا له. أو لا حالا فيه ولا محلا له. فإن كان الأول ، فنقول : اتصاف البعد بذلك الحال ممكن ، وبتقدير حصول هذا المعنى يكون قابلا للحركة ، والموقوف على الممكن ممكن ، فهذا البعد قابل للحركة. وإن كان الثاني ، فهذا يقتضي كون البعد حالا في محل ، وذلك محال. لأن ذلك المحل ، إما أن يكون مختصا بالحيز والجهة ، وإما أن لا يكون. فإن كان الأول ، فهو أيضا بعد ، فيكون محل البعد : بعدا. وهو محال ، وإن كان الثاني فهو باطل من وجهين :

الأول : إن حلول ما يكون مختصا بالحيز والجهة ، فيما لا اختصاص له بالحيز والجهة : محال.