وليس له من الوجود البتة [حظ (1) ]

والجواب عن السؤال الأول : أن نقول : إنكم سلمتم (2) أن الفطرة الأصلية شاهدة بصحة هذه القضية. فنقول : قولهم : إن في الفطرة حاكمان :

أحدهما : العقل [وحكمه صحيح (3) ]

والثاني : الوهم ، وحكمه باطل.

فنقول : علمنا بأن أحد الحاكمين صادق والآخر كاذب. إن كان علما بديهيا فيلزم (4) أن لا يحصل الجزم القاطع في حكم الحاكم [الكاذب (5) ] وإن كان فطريا (6) فحينئذ تتوقف صحة البديهيات على هذه المقدمة النظرية. ولا شك أنها موقوفة على القضايا البديهية. فيلزم وقوع الدور ، وإنه باطل. فيثبت : أن قول القائل : إن الأحكام الفطرية ، إن كانت [من (7) ] نتائج العقل فهي صحيحة. وإن كانت من نتائج الوهم ، فهي باطلة توجب السفسطة ، وتوجب القدح في جميع (8) العلوم البديهية (9) وإنه باطل. فيثبت : أن كل ما اعترف به أول الفطرة السليمة ، وجب الحكم بصحته قطعا. وتمام الكلام في هذا الباب : مذكور في المنطق ، عند الفرق بين المقدمات البديهية ، وبين المقدمات الأولية.

والجواب عن السؤال الثاني : إن الجسم إذا كان حاصلا في الحيز ، قبل فرض الفارضين ، واعتبار المعتبرين ، وبعد ذلك. وجب الحكم بأن الحيز أمر