حقيقة مخصوصة ، تصير [هي] (1) بعينها عين حقيقة أخرى ، تخالفها في الماهية والنوعية. وذلك محال. فهذا لبيان أن القول بقدوم تلك الإرادة : قول باطل. وإنما قلنا : إنه يمتنع كونها حادثة ، وذلك لأنها لما كانت حادثة ، كان حدوثها مختصا بوقت [معين] (2) مع جواز حصول الحدوث قبله أو بعده. فوجب أن لا يحصل ذلك الاختصاص إلا لإرادة أخرى. والكلام فيها كما في الأول ؛ فيلزم التسلسل ، وهو محال. فيثبت : أنه لو حصلت تلك الإرادة [لكانت] (3) إما قديمة أو حادثة ، وثبت فساد القسمين ، فلزم الحكم بامتناع حصول الإرادة. لا يقال هذا معارض بالحوادث اليومية. لأنا نقول : المعارضة بالحوادث اليومية واردة على كل هذه الوجوه.

والجواب الممكن : ما ذكرناه في الطريقة الأولى [والله أعلم] (4)

الحجة الثانية : أن نقول : تعلق الإرادة القديمة بإيقاع العالم في ذلك الوقت المخصوص المعين ، إما أن يكون من لوازم ماهية (5) تلك الإرادة وإما أن لا يكون. والثاني باطل ، وإلا لافتقرت تلك الإرادة في حصول ذلك التعلق المخصوص ، إلى سبب آخر ، ولزم التسلسل. ولما بطل هذا القسم ، بقي الحق هو الأول فنقول : إذا دخل العالم في الوجود في ذلك الوقت المعين ، فبعد انقضاء ذلك الوقت [المعين] (6) وبعد دخول العالم في الوجود يمتنع (7) أن تبقى الإرادة متعلقة بإحداث العالم في ذلك الوقت المعين. ويدل عليه وجهان :

الأول : إنه بعد دخوله في الوجود ، يمتنع إدخاله في الوجود. لأن تكوين الكائن وإيجاد [الموجد] (8) محال