بمجرد تلك الإرادة الأولى لا يصير قاصدا لإيقاع ذلك الفعل ، في ذلك الوقت. ولو كان العزم على أن يفعل الفعل الفلاني في الوقت المستقبل ، هو نفس القصد إلى إيقاع ذلك الفعل عند حضور ذلك الوقت ، لوجب (1) في هذه الصورة التي ذكرناها : أن يصير قاصدا إلى إيقاع ذلك الفعل ، عند حضور ذلك الوقت ، سواء علم أن ذلك الوقت حضر ، أو لم يعلم ذلك. ولما لم يكن الأمر كذلك ، علمنا : أن العزم على الفعل [الفلاني (2) ] في الوقت المعين ، من الأوقات المستقبلية : ليس هو [نفس (3) ] القصد إلى إيقاع ذلك الفعل في ذلك الوقت. بل الحق أنه إذا عزم [على (4) ] أن يفعل الفعل الفلاني ، في وقت معين من الأوقات المستقبلة ، ثم استمر ذلك العزم [الأول (5) ] إلى أن حضر ذلك الوقت ، وعلم ذلك العازم ، حضور ذلك الوقت. فإن بقاء العزم [الأول (6) مع العلم بحضور ذلك الوقت: يوجبان حدوث قصد متعلق ، بإيقاع ذلك الفعل.

فيثبت : أن العزم المتقدم ، لا يكفي في إيقاع الفعل في الوقت الذي سيحضر ، بل لا بد من حدوث قصد متعلق بإيقاع ذلك الفعل. الثاني : إن العزم على الإيجاد في الزمان المستقبل : له ماهية. والقصد إلى إيجاد الفعل في الحال (7): له ماهية أخرى. إحدى الماهيتين لا تساوي الأخرى (8) بدليل أن كل واحدة من هاتين الماهيتين ، لا تقوم مقام الأخرى. فإن العزم على الإيجاد في المستقبل ، يوجب تركه في الحال. وفعله في المستقبل ، والقصد إلى الفعل في الحال ، يوجب الفعل في الحال ، والترك في المستقبل. فهذان النوعان من الإرادة ولوازمها متنافية. واختلاف اللوازم ، يدل على اختلاف [ماهيات] (9) الملزومات. وإذا ثبت هذا ، كان القول بأن العزم على الإيجاد في المستقبل ، يصير غير (10) القصد إلى الإيجاد في الحال : معناه : أن