فهذا أحد عشر وجها ، في تقرير أن القول بالقادر على التفسير الذي ذكروه (1): محال. وإذا ثبت هذا ، ظهر أن تأثيره تعالى في تكوين العالم ، وفي تكوين سائر آثاره إنما كان لعين (2) ذاته ، أو للأمور اللازمة لذاته. وقد اتفق الكل على أنه متى كان الأمر كذلك ، فإنه يلزم من قدمه الآثار والأفعال والنتائج. ولهذا السبب ، فإن المتكلمين بعد أن أقاموا الدلالة على حدوث العالم ، قالوا : لو كان المؤثر في [حدوث] (3) العالم موجبا بالذات. لزم من قدمه ، قدم العالم. وذلك يدل على أنهم كانوا معترفين بأن [كل ما] (4) كان تأثيره لذاته ، لزم من دوامه ، دوام الأثر. وأيضا : فإذا كان [المؤثر] (5) الموجب بالذات حاصلا. مع أنه كان منفكا عن الأثر ، مدة [غير] (6) متناهية. ثم حصل الأثر بعد ذلك ، من غير أن اختص ذلك الوقت ، بإرادة معينة ، أو بنوع آخر من الأمور المقتضية للرجحان. فحينئذ يكون ذلك الحدوث في ذلك الوقت : حدوثا ، لا لمؤثر أصلا ، بل محض الاتفاق ، وذلك : باطل : فيثبت : أنه يلزم من دوام الموجب بالذات ، دوام الأثر والنتيجة. والله أعلم.

ونختتم هذه المقالة [بخاتمة] (7) وهي أن الفلاسفة قالوا : سلمنا : أن القادر هو الذي (8) إن شاء أن يفعل فعل ، وإن شاء أن يترك ترك. إلا أن هذا لا يقتضي صدق قولنا : إنه تعالى إن شاء (9) الفعل تارة ، والترك أخرى. ويدل عليه وجهان :