الفاعلية والموجدية [أمر] (1) مغاير للقدرة ، وثبت : أن المؤثر في وجود الأثر هو الفاعلية والموجدية. وإذا كان كذلك ، امتنع أن يكون للقادرية أثر فيه ، وإلا لزم أن يجتمع على الأثر الواحد سببان (2) مستقلان ، وهو محال. وأيضا : فقد بينا أن القادرية ليس لها صلاحية التأثير البتة. فيثبت بما ذكرنا : أن القادرية لا أثر لها البتة في وجود الأثر (3) وحينئذ لا تكون [القدرة] (4) صالحة للتأثير البتة. وأما الصفة المسماة بالفعل والتكوين ، فإنها إن كانت صالحة لطرفي (5) الفعل والترك ، كانت المباحث المذكورة في القدرة عائدة فيه ، وإن كانت متعينة لطرف الوجود وغير صالحة البتة لطرف العدم ، كان ذلك موجبا بالذات ، لا قادرا متمكنا من الفعل والترك.

الحجة الحادية عشرة : إن المقتضي لحصول الفعل ، إما القدرة ، أو أثر يصدر عن القدرة (6) أو لا [القدرة ، ولا الأثر الصادر] عنها. والأول : باطل. وإلا لزم حصول المقدور في جميع زمان القدرة ، فيلزم كون المقدور أزليا ، لأجل كون القدرة أزلية. والثاني أيضا : لأن التقسيم المذكور عائد في تأثير القدرة في ذلك الأثر ، فإن كان كذلك بواسطة أثر آخر ، لزم التسلسل ، وهو محال. وأما الثالث. فإنه يقتضي أن تكون القدرة ، وجميع آثارها : غير مؤثرة في حدوث هذا (7) الأثر ، وذلك يقدح في كون القدرة : قدرة. فإن قالوا : هذا المقدور إنما وجد ، لأن القادر خلقه وأوجده ، لا لمجرد كونه قادرا. قلنا : هذا باطل. لأن المفهوم من قولنا : خلقه : إما أن يكون هو نفس القدرة ، أو أثر صادر عنها ، أو شيء مغاير لهما. فيثبت : أن هذا السؤال غير وارد ، والله أعلم.