واجبا. أما القسم الأول : وهو أن تكون الموجودات بأسرها ممكنة فهذا محال ، لأن مجموعها مفتقر إلى (كل واحد منها ، وكل واحد منها ممكن ، فمجموعها مفتقر إلى الممكن ، والمفتقر إلى) (1) الممكن ممكن ، فالمجموع ممكن. وكل واحد من ذلك المجموع ممكن ، وكل ممكن فلا بد له من علة مغايرة له ، فمجموع الممكنات ، وكل واحد من آحاد الممكنات : (مفتقر إلى علة مغايرة ، وما يغاير مجموع الممكنات ، ويغاير كل واحد من آحاد الممكنات) (2) فإنه يمتنع أن يكون من الممكنات ، فيثبت أنه لا يمكن أن يقال : إن جميع الموجودات ممكن.

وأما القسم الثاني : وهو ، أن يكون جميعها واجب الوجود (3) فقد سبق بيان أنه يمتنع أن يكون في الوجود شيئان ، يكون كل واحد منهما واجبا لذاته ، فلم يبق إلا أن يقال: الموجود الواحد واجب لذاته ، وأما كل ما سواه فإنه ممكن لذاته ، وذلك الواحد هو المبدأ لوجود كل الممكنات ، والمبدأ متقدم بالذات والعلية على لأثر ، فيثبت أنه تعالى أول بالنسبة إلى كل ما سواه من الموجودات.

وأما المتكلمون القائلون بالحدوث ، فقالوا : ثبت بما ذكرنا افتقار كل ما سواه إليه وذل الافتقار يمتنع أن يكون حال البقاء ، وإلا لزم تكوين الكائن ، وهو محال ، فوجب أن يكون إما حال الحدوث أو حال العدم. وعلى التقديرين فيلزم أن يكون كل ما سواه محدثا. والمحدث ما سبقه عدم ، والفاعل كان موجودا حال عدمه ، فيثبت أنه سبحانه كما أنه أول بمعنى التأثير والعلية فهو أيضا أول ، بمعنى أنه كان موجودا ، عند ما كان كل ما سواه معدوما.

** القسم الثالث من الأسماء : الألفاظ الدالة على التنزيه والتقديس :

وهي كثيرة :