أحدهما : أن المراد هو القرآن ثم الإيمان به ويتضمن الإيمان بجميع الكتب والرسل والثاني : على معنى الجنس فيوافق معنى الجمع ، ونظيره قوله تعالى : ﴿ فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ﴾ ( البقرة : 213 ) .

فإن قيل : اسم الجنس إنما يفيد العموم إذا كان مقرونا بالألف واللام ، وهذه مضافة .

قلنا : قد جاء المضاف من الأسماء ونعني به الكثرة ، قال الله تعالى : ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ ( إبراهيم : 34 ) وقال الله تعالى : ﴿ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ﴾ ( البقرة : 187 ) وهذا الإحلال شائع في جميع الصيام قال العلماء : والقراءة بالجمع أفضل لمشاكلة ما قبله وما بعده من لفظ الجمع ولأن أكثر القراءة عليه ، واعلم أن القراء أجمعوا في قوله ﴿ ورسله ﴾ على ضم السين ، وعن أبي عمرو سكونها ، وعن نافع ﴿ وكتبه ورسله ﴾ مخففين ، وحجة الجمهور أن أصل الكلمة على فعل بضم العين ، وحجة أبي عمرو هي أن لا تتوالى أربع متحركات ، لأنهم كرهوا ذلك ، ولهذا لم تتوال هذه الحركات في شعر إلا أن يكون مزاحفا ، وأجاب الأولون أن ذلك مكروه في الكلمة الواحدة أما في الكلمتين فلا بدليل أن الإدغام غير لازم في وجعل ذلك مع أنه قد توالى فيه خمس متحركات ، والكلمة إذا اتصل بها ضمير فهي كلمتان لا كلمة واحدة .

المسألة الرابعة : قوله ﴿ لا نفرق بين أحد من رسله ﴾ فيه محذوف ، والتقدير : يقولون لا نفرق بين أحد من رسله كقوله ﴿ والملئكة باسطوا أيديهم أخرجوا ﴾ ( الأنعام : 93 ) معناه يقولون : أخرجوا وقال : ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله ﴾ ( الزمر : 3 ) أي قالوا هذا .

المسألة الخامسة : قرأ أبو عمرو ﴿ يفرق ﴾ بالياء على أن الفعل لكل ، وقرأ عبد الله ﴿ لا * يفرقون ﴾ .

المسألة السادسة : أحد في معنى الجمع ، كقوله ﴿ فما منكم من أحد عنه حاجزين ﴾ ( الحاقة : 47 ) والتقدير : / لا نفرق بين جميع رسله ، هذا هو الذي قالوه ، وعندي أنه لا يجوز أن يكون أحد ههنا في معنى الجمع ، لأنه يصير التقدير : لا نفرق بين جميع رسله ، وهذا لا ينافي كونهم مفرقين بين بعض الرسل والمقصود بالنفي هو هذا ، لأن اليهود والنصارى ما كانوا يفرقون بين كل الرسل ، بل بين البعض وهو محمد صلى الله عليه وسلم ، فثبت أن التأويل الذي ذكروه باطل ، بل معنى الآية : لا نفرق بين أحد من الرسل ، وبين غيره في النبوة ، فإذا فسرنا بهذا حصل المقصود من الكلام ، والله أعلم .

ثم قال الله تعالى : ﴿ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ﴾ .

وفي الآية مسائل :

المسألة الأولى : الكلام في نظم هذه الآية من وجوه الأول : وهو أن كمال الإنسان في أن يعرف الحق لذاته ، والخير لأجل العمل به ، واستكمال القوة النظرية بالعلم ، واستكمال القوة العملية بفعل الخيرات ، والقوة النظرية أشرف من القوة العملية ، والقرآن مملوء من ذكرهما بشرط أن تكون القوة النظرية مقدمة على العملية قال عن إبراهيم ﴿ رب هب لى حكما وألحقنى بالصالحين ﴾ ( الشعراء : 83 ) فالحكم كمال القوة النظرية ﴿ وألحقنى بالصالحين ﴾ كمال القوة العملية ، وقد أطنبنا في شواهد هذا المعنى من القرآن فيما تقدم من هذا الكتاب .