المسألة الأولى : قرأ نافع ، وابن كثير ، وابن عامر والكسائي : ﴿ فمن اضطر ﴾ بضم النون والباقون بالكسر ، فالضم للاتباع ، والكسر على أصل الحركة لإلتقاء الساكنين .

المسألة الثانية : اضطر : أحوج وألجىء ، وهو افتعل من الضرورة ، وأصله من الضرر ، وهو الضيق .

المسألة الثالثة : لما حرم الله تعالى تلك الأشياء ، استثنى عنها حال الضرورة ، وهذه الضرورة لها سببان أحدهما : الجوع الشديد ، وأن لا يجد مأكولا حلالا يسد به الرمق ، فعند ذلك يكون مضطرا الثاني : إذا أكرهه على تناوله مكره ، فيحل له تناوله .

المسألة الرابعة : أن الاضطرار ليس من أفعال المكلف ، حتى يقال إنه ﴿ لا * إثم عليه إن الله غفور رحيم ﴾ فإذن لا بد ههنا من إضمار وهو الأكل والتقدير : فمن اضطر فأكل فلا إثم عليه والحذف ههنا كالحذف في قوله : ﴿ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ﴾ ( البقرة : 184 ) أي فأفطر فحذف فأفطر وقوله : ﴿ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة ﴾ ( البقرة : 196 ) ومعناه فحلق ففدية ، وإنما جاز الحذف لعلم المخاطبين بالحذف ، ولدلالة الخطاب عليه .

أما قوله تعالى : ﴿ غير باغ ﴾ ففيه مسائل :

المسألة الأولى : قال الفراء ﴿ غير ﴾ ههنا لا تصلح أن تكون بمعنى الاستثناء ، لأن غير ههنا بمعنى النفي ، ولذلك عطف عليها لا لأنها في معنى : لا ، وهي ههنا حال للمضطر ، كأنك قلت : فمن اضطر باغيا ، ولا عاديا فهو له حلال .

المسألة الثاني : أصل البغي في اللغة الفساد ، وتجاوز الحد قال الليث : البغي في عدو الفرس اختيال ومروح ، وأنه يبغي في عدوه ولا يقال : فرس باغ ، والبغي الظلم والخروج عن الإنصاف ومنه قوله تعالى : ﴿ والذين إذا أصابهم البغى هم ينتصرون ﴾ ( الشورى : 39 ) وقال الأصمعي : بغي الجرح يبغي بغيا ، إذا بدأ بالفساد ، وبغت السماء ، إذا كثر مطرها حتى تجاوز الحد ، وبغي الجرح والبحر والسحاب إذا طغى .

أما قوله تعالى : ﴿ ولا عاد ﴾ فالعدو هو التعدي في الأمور ، وتجاوز ما ينبغي أن يقتصر عليه ، يقال عدا عليه عدوا ، وعدوانا ، واعتداء وتعديا ، إذا ظلمه ظلما مجاوزا للحد ، وعدا طوره : جاوز قدره .

المسألة الثالثة : لأهل التأويل في قوله : ﴿ غير باغ ولا عاد ﴾ قولان أحدهما : أن يكون قوله ﴿ غير باغ ولا عاد ﴾ مختصا بالأكل والثاني : أن يكون عاما في الأكل وغيره ، أما على القول الأول / ففيه وجوه الأول : ﴿ غير باغ ﴾ وذلك بأن يجد حلالا تكرهه النفس ، فعدل إلى أكل الحرام اللذيذ ﴿ ولا عاد ﴾ أي متجاوز قدر الرخصة الثاني : غير باغ للذة أي طالب لها ، ولا عاد متجاوز سد الجوعة ، عن الحسن ، وقتاد ، والربيع ، ومجاهد ، وابن زيد الثالث : غير باغ على مضطر آخر بالاستيلاء عليه ، ولا عاد في سد الجوعة .

القول الثاني : أن يكون المعنى غير باغ على إمام المسلمين في السفر من البغي ، ولا عاد بالمعصية أي مجاوز طريقة المحقين ، والكلام في ترجيح أحد هذين التأويلين على الآخر سيجيء إن شاء الله تعالى .

أما قوله : ﴿ فلا إثم عليه ﴾ ففيه سؤالان أحدهما : أن الأكل في تلك الحالة واجب وقوله : ﴿ لا * إثم عليه ﴾ يفيد الإباحة الثاني : أن المضطر كالملجأ إلى الفعل والملجأ لا يوصف بأنه لا إثم عليه ، قلنا : قد بينا في تفسير قوله : ﴿ فلا جناح عليه أن يطوف بهما ﴾ ( البقرة : 158 ) أن نفي الإثم قدر مشترك بين الواجب والمندوب والمباح ، وأيضا فقوله تعالى : ﴿ فلا إثم عليه ﴾ معناه رفع الحرج والضيق ، واعلم أن هذا الجائع إن حصلت فيه شهوة الميتة ، ولم يحصل فيه النفرة الشديدة فإنه يصير ملجأ إلى تناول ما يسد به الرمق كما يصير ملجأ إلى الهرب من السبع إذا أمكنه ذلك ، أما إذا حصلت النفرة الشديدة فإنه بسبب تلك النفرة يخرج عن أن يكون ملجأ ولزمه تناول الميتة على ما هو عليه من النفار ، وههنا يتحقق معنى الوجوب .

أما قوله تعالى : في آخر الآية : ﴿ إن الله غفور رحيم ﴾ ففيه إشكال وهو أنه لما قال : ﴿ فلا إثم عليه ﴾ فكيف يليق أن يقول بعده : ﴿ إن الله غفور رحيم ﴾ فإن الغفران إنما يكون عند حصول الإثم .

والجواب : من وجوه أحدهما : أن المقتضى للحرمة قائم في الميتة والدم ، إلا أنه زالت الحرمة لقيام المعارض ، فلما كان تناوله تناولا لما حصل فيه المقتضى للحرمة عبر عنه بالمغفرة ، ثم ذكر بعده أنه رحيم ، يعني لأجل الرحمة عليكم أبحت لكم ذلك وثانيها : لعل المضطر يزيد على تناول الحاجة ، فهو