الروح الإنسانية فيه ، وذلك لأن النفس الشريفة لا الأمارة تخالط الأجسام الكثيفة المظلمة ، وبها كرم الله بني آدم ، وإليه الإشارة في قوله : ﴿ فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا ءاخر ﴾ ( المؤمنون : 14 ) غير خلق النطفة علقة ، والعلقة مضغة ، والمضغة عظاما ، وبهذا الخلق الآخر تميز الإنسان عن أنواع الحيوانات ، وشارك الملك في الإدراكات فكما قال هنالك : ﴿ ثم خلقنا النطفة ﴾ ( المؤمنون : 14 ) بعد خلق النطفة قال ههنا : ﴿ وأن عليه النشأة الاخرى ﴾ فجعل نفخ الروح نشأة أخرى كما جعله هنالك إنشاء آخر ، والذي أوجب القول بهذا هو أن قوله تعالى : ﴿ وأن إلى ربك المنتهى ﴾ ( النجم : 42 ) عند الأكثرين لبيان الإعادة ، وقوله تعالى : ﴿ ثم يجزاه الجزاء الاوفى ﴾ ( النجم : 41 ) كذلك فيكون ذكر النشأة الأخرى إعادة ، ولأنه تعالى قال بعد هذا : ﴿ وأنه هو أغنى وأقنى ﴾ ( النجم : 48 ) وهذا من أحوال الدنيا ، وعلى ما ذكرنا يكون الترتيب في غاية الحسن فإنه تعالى يقول : خلق الذكر والأنثى ونفخ فيهما الروح الإنسانية الشريفة ثم أغناه بلبن الأم وبنفقة الأب في صغره ، ثم أقناه بالكسب بعد كبره ، فإن قيل : فقد وردت النشأة الأخرى للحشر في قوله تعالى : ﴿ فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة الاخرى ﴾ ( العنكبوت : 20 ) نقول الآخرة من الآخر لا من الآخر لأن الآخر أفعل ، وقد تقدم على أن هناك لما ذكر البدء حمل على الإعادة وههنا ذكر خلقه من نطفة ، كما في قوله : ﴿ ثم خلقنا النطفة علقة ﴾ ثم قال : ﴿ ثم خلقنا النطفة ﴾ ( المؤمنون : 14 ) وفي الآية مسائل :

المسألة الأولى : ﴿ على ﴾ للوجوب ، ولا يجب على الله الإعادة ، فما معنى قوله تعالى : ﴿ وأن عليه ﴾ / قال الزمخشري على ما هو مذهبه عليه عقلا ، فإن من الحكمة الجزاء ، وذلك لا يتم إلا بالحشر ، فيجب عليه عقلا الإعادة ، ونحن لا نقول بهذا القول ، ونقول فيه وجهان الأول : عليه بحكم الوعد فإنه تعالى قال : ﴿ إنا نحن نحى الموتى ﴾ ( يس : 12 ) فعليه بحكم الوعد لا بالعقل ولا بالشرع الثاني : عليه للتعيين فإن من حضر بين جمع وحاولوا أمرا وعجزوا عنه ، يقال : وجب عليك إذن أن تفعله أي تعينت له .

المسألة الثانية : قرىء : ﴿ النشأة ﴾ على أنه مصدر كالضربة على وزن فعلة وهي للمرة ، تقول : ضربته ضربتين ، أي مرة بعد مرة ، يعني النشأة مرة أخرى عليه ، وقرىء النشأة بالمد على أنه مصدر على وزن فعالة كالكفالة ، وكيفما قرىء فهي من نشأ ، وهو لازم وكان الواجب أن يقال : عليه الإنشاء لا النشأة ، نقول فيه فائدة وهي أن الجزم يحصل من هذا بوجود الخلق مرة أخرى ، ولو قال : عليه الإنشاء ربما يقول قائل : الإنشاء من باب الإجلاس ، حيث يقال في السعة أجلسته فما جلس ، وأقمته فما قام فيقال : أنشاء وما نشأ أي قصده لينشأ ولم يوجد ، فإذا قال : عليه النشأة أي يوجد النشء ويحققه بحيث يوجد جزما .

المسألة الثالثة : هل بين قول القائل : عليه النشأة مرة أخرى ، وبين قوله : عليه النشأة الأخرى فرق ؟ نقول : نعم إذا قال : عليه النشأة مرة أخرى لا يكون النشء قد علم أولا ، وإذا قال : ﴿ عليه النشأة الاخرى ﴾ يكون قد علم حقيقة النشأة الأخرى / فنقول ذلك المعلوم عليه .

[ بم ثم قال تعالى :

! 7 < ﴿ وأنه هو أغنى وأقنى ﴾ . > 7 !

< <

| النجم : ( 48 ) وأنه هو أغنى . . . . .

> > وقد ذكرنا تفسيره فنقول : ﴿ أغنى ﴾ يعني دفع حاجته ولم يتركه محتاجا لأن الفقير في مقابلة الغني ، فمن لم يبق فقيرا بوجه من الوجوه فهو غني مطلقا ، ومن لم يبق فقيرا من وجه