! 7 < ﴿ إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون * لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون * وما ظلمناهم ولاكن كانوا هم الظالمين * ونادوا يامالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون * لقد جئناكم بالحق ولاكن أكثركم للحق كارهون * أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون * أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ﴾ > 7 !

< <

| الزخرف : ( 74 ) إن المجرمين في . . . . .

> > اعلم أنه تعالى لما ذكر الوعد ، أردفه بالوعيد على الترتيب المستمر في القرآن ، وفيه مسائل :

المسألة الأولى : احتج القاضي على القطع بوعيد الفسق بقوله ﴿ إن المجرمين فى عذاب جهنم خالدون * لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون ﴾ ولفظ المجرم يتناول الكافر والفاسق ، فوجب كون الكل في عذاب جهنم ، وقوله ﴿ خالدون ﴾ يدل على الخلود ، وقوله أيضا ﴿ لا يفتر عنهم ﴾ يدل على الخلود والدوام أيضا والجواب : أن ما قبل هذه الآية وما بعدها ، يدل على أن المراد من لفظ المجرمين ههنا الكفار ، أما ما قبل هذه الآية فلأنه قال : ﴿ عدو إلا المتقين ياعباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين ءامنوا بئاياتنا ﴾ ( الزخرف : 68 ، 69 ) فهذا يدل على أن كل من آمن بآيات الله وكانوا مسلمين ، فإنهم يدخلون تحت قوله ﴿ المتقين ياعباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين ءامنوا بئاياتنا وكانوا مسلمين ﴾ والفاسق من أهل الصلاة آمن بالله تعالى وبآياته وأسلم ، فوجب أن يكون داخلا تحت ذلك الوعد ، ووجب أن يكون خارجا عن هذا الوعيد ، وأما ما بعد هذه الآية فهو قوله ﴿ جئناكم بالحق ولاكن أكثركم للحق كارهون ﴾ والمراد بالحق ههنا إما الإسلام وإما القرآن ، والرجل المسلم لا يكره الإسلام ولا القرآن ، فثبت أن ما قبل هذه الآية وما بعدها ، يدل على أن المراد من المجرمين الكفار ، والله أعلم .

المسألة الثانية : أنه تعالى وصف عذاب جهنم في حق المجرمين بصفات ثلاثة أحدهما : الخلود ، وقد ذكرنا في مواضع كثيرة أنه عبارة عن طول المكث ولا يفيد الدوام وثانيها : قوله : ﴿ لا يفتر عنهم ﴾ أي لا يخفف ولا ينقص من قولهم فترت عنه الحمى إذا سكنت ونقص حرها وثالثها : قوله ﴿ وهم فيه مبلسون ﴾ والمبلس اليائس الساكت سكوت يائس من فرج ، عن الضحاك يجعل المجرم في تابوت من نار ، ثم يقفل عليه فيبقى فيه خالدا لا يرى ، قال صاحب ( الكشاف ) : وقرىء ﴿ وهم فيها ﴾ أي وهم في النار .

المسألة الثالثة : احتج القاضي بقوله تعالى : ﴿ وما ظلمناهم ولاكن كانوا هم الظالمين ﴾ فقال إن كان خلق فيهم الكفر ليدخلهم النار فما الذي نفه بقوله ﴿ وما ظلمناهم ﴾ وما الذي نسبه إليهم مما نفاه عن نفسه ؟ أو ليس لو أثبتناه ظلما لهم كان لا يزيد على ما يقوله القوم ، فإن قالوا ذلك الفعل لم يقع بقدرة الله عز وجل فقط ، بل إنما وقع بقدرة الله مع قدرة العبد معا ، فلم يكن ذلك ظلما من الله . قلنا : عندكم أن القدرة على الظلم موجبة للظلم ، وخالق تلك القدرة هو الله تعالى ، فكأنه لما فعل مع خلق الكفر قدرة على الكفر خرج عن أن يكون ظالما لهم ، وذلك محال لأن من يكون ظالما في فعل ، فإذا فعل معه ما يوجب ذلك الفعل يكون بذلك أحق ، فيقال للقاضي قدرة العبد هل هي صالحة للطرفين أو هي متعينة لأحد الطرفين ؟ فإن كانت صالحة لكلا الطرفين فالترجيح إن وقع لا لمرجع لزم نفي الصانع ، وإن افتقر إلى مرجح عاد التقسيم الأول فيه ، ولا بد وأن ينتهي إلى داعية مرجحة يخلقها الله في العبد ، وإن كانت متعينة لأحد الطرفين فحينئذ يلزمك ما أوردته علينا .