( الإسراء : 85 ) .

المسألة الثانية : تقدير الآية كأنه قال : قل يا محمد ﴿ وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله ﴾ والدليل عليه قوله تعالى : ﴿ ذلكم الله ربى عليه توكلت وإليه أنيب ﴾ .

المسألة الثالثة : احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا قوله تعالى : ﴿ وما اختلفتم فيه من شىء فحكمه إلى الله ﴾ إما أن يكون المراد فحكمه مستفاد من نص الله عليه ، أو المراد فحكمه مستفاد من القياس على ما نص الله عليه ، والثاني باطل لأنه يقتضي كون كل الأحكام مثبتة بالقياس بأنه باطل فيعتبر الأول ، فوجب كون كل الأحكام مثبتة بالنص وذلك ينفي العمل القياس ، ولقائل أن يقوم لم لا يجوز أن يكون المراد فحكمه يعرف من بيان الله تعالى ، سواء كان ذلك البيان بالنص أو بالقياس ؟ أجيب عنه بأن المقصود من التحاكم إلى الله قطع الاختلاف / والرجوع إلى القياس يقوي حكم الاختلاف ولا يوضحه ، فوجب أن يكون الواجب هو الرجوع إلى نصوص الله تعالى .

ثم قال تعالى : ﴿ ذلكم الله ربى ﴾ أي ذالكم الحاكم بينكم هو ربي ﴿ عليه توكلت ﴾ في دفع كيد الأعداء وفي طلب كل خير ﴿ وإليه أنيب ﴾ أي وإليه أرجع في كل المهمات ، وقوله ﴿ عليه توكلت ﴾ يفيد الحصر ، أي لا أتوكل إلا عليه ، وهو إشارة إلى تزييف طريقة من اتخذ غير الله وليا .

ثم قال : ﴿ فاطر * السماوات والارض ﴾ قرىء بالرفع والجر ، فالرفع على أنه خبر ذلاكم ، أو خبر مبتدأ محذوف ، والجر على تقدير أن يكون الكلام هكذا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فاطر السماوات والأرض وقوله ﴿ ذلكم الله ربى ﴾ اعتراض وقع بين الصفة والموصوف ، ﴿ جعل لكم من أنفسكم ﴾ من جنسكم من الناس ﴿ أزواجا ومن الانعام أزواجا ﴾ أي خلق من الأنعام أزواجا ، ومعناه وخلق أيضا للأنعام من أنفسها أزواجا ﴿ يذرؤكم ﴾ أي يكثركم ، يقال : ذرأ الله الخلق ، أي كثرهم ، وقوله ﴿ فيه ﴾ أي في هذا التدبير ، وهو اللتزويج وهو أن جعل الناس والأنعام أزواجا حتى كان بين ذكورهم وإناثهم التوالد والتناسل ، والضمير في ﴿ يذرؤكم ﴾ يرجع إلى المخاطبين ، إلى أنه غلب فيه جانب الناس من وجهين الأول : أنه غلب فيه جانب العقلاء على غير العقلاء الثاني : أنه غلب فيه جانب المخاطبين على الغائبين ، فإن قيل ما معنى يذرؤكم في هذا التدبير ، ولم لم يقل يذرؤكم به ؟ قلنا جعل هذا التدبير كالمنبع والمعدن لهذا التكثير ، ألا ترى أنه يقال للحيوان في خلق الأزواج تكثير ، كما قال تعالى : ﴿ ولكم في القصاص حيواة ﴾ ( البقرة : 179 ) .

ثم قال تعالى : ﴿ ليس كمثله شىء وهو السميع البصير ﴾ وهذه الآية فيها مسائل :

المسألة الأولى : احتج علماء التوحيد قديما وحديثا بهذه الآية في نفي كونه تعالى جسما مركبا من الأعضاء والأجزاء وحاصلا في المكان والجهة ، وقالوا لو كان جسما لكان مثلا لسائر الأجسام ، فيلزم حصول الأمثال والأشباه له ، وذلك باطل بصريح قوله تعالى : ﴿ ليس كمثله شىء ﴾ ويمكن إيراد هذه الحجة على وجه آخر ، فيقال إما أن يكون المراد ﴿ ليس كمثله شىء ﴾ في ماهيات الذات ، أو أن يكون المراد ليس كمثله في الصفات شيء ، والثاني باطل ، لأن العباد يوصفون بكونهم عالمين قادرين ، كما أن الله تعالى يوسف بذلك ، وكذلك يوصفون بكونهم معلومين مذكورين ، مع أن الله تعالى يوصف بذلك ، فثبت أن المراد بالمماثلة