في الآية مسائل :

المسألة الأولى : اعلم أنه تعالى لما شرح الأوامر الثلاثة ، عاد بعده إلى ذكر النواهي فنهى عن ثلاثة أشياء : أولها : قوله : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ وقوله : ﴿ تقف ﴾ مأخوذ من قولهم : قفوت أثر فلان أقفو قفوا وقفوا إذا اتبعت أثره ، وسميت قافية الشعر قافية لأنها تقفو البيت ، وسميت القبيلة المشهورة بالقافة ، لأنهم يتبعون آثار أقدام الناس ويستدلون بها على أحوال الإنسان ، وقال تعالى : ﴿ ثم قفينا علىءاثارهم برسلنا ﴾ ( الحديد : 27 ) وسمي القفا قفا لأنه مؤخر بدن الإنسان كأنه شيء يتبعه ويقفوه فقوله : ﴿ ولا تقف ﴾ أي ولا تتبع ولا تقتف ما لا علم لك به من قول أو فعل ، وحاصله يرجع إلى النهي عن الحكم بما لا يكون معلوما ، وهذه قضية كلية يندرج تحتها أنواع كثيرة ، وكل واحد من المفسرين حمله على واحد من تلك الأنواع وفيه وجوه :

الوجه الأول : المراد نهي المشركين عن المذاهب التي كانوا يعتقدونها في الإلهيات والنبوات بسبب تقليد أسلافهم ، لأنه تعالى نسبهم في تلك العقائد إلى اتباع الهوى فقال : ﴿ إن هى إلا أسماء * ضيزى * إن هى إلا أسماء سميتموها أنتم وءاباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون ﴾ ( النجم : 23 ) وقال في إنكارهم البعث : ﴿ بل ادرك علمهم فى الاخرة بل هم فى شك منها بل هم منها عمون ﴾ ( النمل : 66 ) وحكي عنهم أنهم قالوا : ﴿ إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين ﴾ ( الجاثية : 32 ) وقال : ﴿ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ﴾ ( القصص : 50 ) وقال : ﴿ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هاذا حلال وهاذا حرام ﴾ ( النحل : 116 ) الآية وقال : ﴿ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن ﴾ ( الأنعام : 148 ) .

والقول الثاني : نقل عن محمد بن الحنفية أن المراد منه شهادة الزور ، وقال ابن عباس : لا تشهد إلا بما رأته عيناك وسمعته أذناك ووعاه قلبك .

والقول الثالث : المراد منه : النهي عن القذف ورمي المحصنين والمحصنات بالأكاذيب ، وكانت عادة العرب جارية بذلك يذكرونها في الهجاء ويبالغون فيه .

/ والقول الرابع : المراد منه النهي عن الكذب . قال قتادة : لا تقل سمعت ولم تسمع ورأيت ولم تر وعلمت ولم تعلم .

والقول الخامس : أن القفو هو البهت وأصله من القفا ، كأنه قول يقال خلفه وهو في معنى الغيبة وهو ذكر الرجل في غيبته بما يسوءه . وفي بعض الأخبار من قفا مسلما بما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال ، واعلم أن اللفظ عام يتناول الكل فلا معنى للتقليد والله أعلم .

المسألة الثانية : احتج نفاة القياس بهذه الآية فقالوا : القياس لا يفيد إلا الظن والظن مغاير للعلم ، فالحكم في دين الله بالقياس حكم بغير المعلوم ، فوجب أن لا يجوز لقوله تعالى : ﴿ ولا تقف ما ليس لك به علم ﴾ .

أجيب عنه من وجوه : الأول : أن الحكم في الدين بمجرد الظن جائز بإجماع الأمة في صور كثيرة :