أما قوله : ﴿ لا تكلم نفس إلا بإذنه ﴾ ففيه حذف ، والتقدير : لا تكلم نفس فيه إلا بإذن الله تعالى .

فإن قيل : كيف الجمع بين هذه الآية وبين سائر الآيات التي توهم كونها مناقضة لهذه الآية منها قوله تعالى : ﴿ يوم تأتى كل نفس تجادل عن نفسها ﴾ ( النحل : 111 ) ومنها أنهم يكذبون ويحلفون بالله عليه وهو قولهم : ﴿ والله ربنا ما كنا مشركين ﴾ ( الأنعام : 23 ) ومنها قوله تعالى : ﴿ وقفوهم إنهم ﴾ ( الصافات : 24 ) ومنها قوله : ﴿ هاذا يوم لا ينطقون * ولا * يؤذون * لهم فيعتذرون ﴾ ( المرسلات : 35 ) .

والجواب من وجهين : الأول : أنه حيث ورد المنع من الكلام فهو محمول على الجوابات الحقية الصحيحة . الثاني : أن ذلك اليوم يوم طويل وله مواقف ، ففي بعضها يجادلون عن أنفسهم ، وفي بعضها يكفون عن الكلام ، وفي بعضها يؤذن لهم فيتكلمون ، وفي بعضها يختم على أفواههم وتتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم .

أما قوله : ﴿ فمنهم شقى وسعيد ﴾ ففيه مسائل :

المسألة الأولى : قال صاحب ( الكشاف ) : الضمير في قوله : ﴿ فمنهم ﴾ لأهل الموقف ولم يذكر لأنه معلوم ولأن قوله : ﴿ لا تكلم نفس إلا بإذنه ﴾ يدل عليه لأنه قد مر ذكر الناس في قوله : ﴿ مجموع له الناس ﴾ ( هود : 103 ) .

المسألة الثانية : قوله : ﴿ فمنهم شقى وسعيد ﴾ يدل ظاهره على أن أهل الموقف لا يخرجون عن هذين القسمين .

/ فإن قيل : أليس في الناس مجانين وأطفال وهم خارجون عن هذين القسمين ؟

قلنا : المراد من يحشر ممن أطلق للحساب وهم لا يخرجون عن هذين القسمين .

فإن قيل : قد احتج القاضي بهذه الآية على فساد ما يقال إن أهل الأعراف لا في الجنة ولا في النار فما قولكم فيه ؟

قلنا : لما سلم أن الأطفال والمجانين خارجون عن هذين القسمين لأنهم لا يحاسبون فلم لا يجوز أيضا أن يقال : إن أصحاب الأعراف خارجون عنه لأنهم أيضا لا يحاسبون ، لأن الله تعالى علم من حالهم أن ثوابهم يساوي عذابهم ، فلا فائدة في حسابهم .

فإن قيل : القاضي استدل بهذه الآية أيضا على أن كل من حضر عرصة القيامة فإنه لا بد وأن يكون ثوابه زائدا أو يكون عقابه زائدا ، فأما من كان ثوابه مساويا لعقابه فإنه وإن كان جائزا في العقل ، إلا أن هذا النص دل على أنه غير موجود .

قلنا : الكلام فيه ما سبق من أن السعيد هو الذي يكون من أهل الثواب ، والشقي هو الذي يكون من أهل العقاب ، وتخصيص هذين القسمين بالذكر لا يدل على نفي القسم الثالث ، والدليل على ذلك : أن أكثر الآيات مشتملة على ذكر المؤمن والكافر فقط ، وليس فيه ذكر ثالث لا يكون لا مؤمنا ولا كافرا مع أن القاضي أثبته ، فإذا لم يلزم من عدم ذكر ذلك الثالث عدمه فكذلك لا يلزم من ذكر هذا الثالث عدمه .