اعلم أنه تعالى لما ذكر في الآية المتقدمة ما يدل على أنه يفصل الآيات ليظهر الحق وليستبين سبيل المجرمين ، ذكر في هذه الآية أنه تعالى نهى عن سلوك سبيلهم . فقال : ﴿ قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله * وبين * إن الذين * عليهم من شىء فتطردهم فتكون من الظالمين * وكذالك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين * وإذا جاءك الذين يؤمنون بئاياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم * وكذلك نفصل الايات ولتستبين سبيل المجرمين * قل إنى نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم ﴾ ثم قال : ﴿ قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ﴾ أي إن اتبعت أهواءكم فأنا ضال وما أنا من المهتدين في شيء . والمقصود كأنه يقول لهم أنتم كذلك . ولما نفى أن يكون الهوى متبعا / على ما يجب اتباعه بقوله : ﴿ قل إنى على بينة من ربى ﴾ أي في أنه لا معبود سواه . وكذبتم أنتم حيث أشركتم به غيره .

واعلم أنه عليه الصلاة والسلام ، كان يخوفهم بنزول العذاب عليهم بسبب هذا الشرك . والقوم لإصرارهم على الكفر كانوا يستعجلون نزول ذلك العذاب . فقال تعالى قل يا محمد : ﴿ ما عندى ما تستعجلون به ﴾ يعني قولهم ﴿ اللهم إن كان هاذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ﴾ ( الأنفال : 32 ) والمراد أن ذلك العذاب ينزله الله في الوقت الذي أراد إنزاله فيه . ولا قدرة لي على تقديمه أو تأخيره . ثم قال : ﴿ إن الحكم إلا لله ﴾ وهذا مطلق يتناول الكل . والمراد ههنا إن الحكم إلا لله فقط في تأخير عذابهم ﴿ يقضى * الحق ﴾ أي القضاء الحق في كل ما يقضي من التأخير والتعجيل ﴿ وهو خير الفاصلين ﴾ أي القاضين ، وفيه مسألتان :

المسألة الأولى : احتج أصحابنا بقوله : ﴿ إن الحكم إلا لله ﴾ على أنه لا يقدر العبد على أمر من الأمور إلا إذا قضى الله به ، فيمتنع منه فعل الكفر إلا إذا قضى الله به وحكم به . وكذلك في جميع الأفعال . والدليل عليه أنه تعالى قال : ﴿ إن الحكم إلا لله ﴾ وهذا يفيد الحصر ، بمعنى أنه لا حكم إلا لله . واحتج المعتزلة بقوله : ﴿ يقضى * الحق ﴾ ومعناه أن كل ما قضى به فهو الحق . وهذا يقتضي أن لا يريد الكفر من الكافر . ولا المعصية من العاصي لأن ذلك ليس الحق . والله أعلم .

المسألة الثانية : قرأ ابن كثير ونافع وعاصم ﴿ يقص الحق ﴾ بالصاد من القصص ، يعني أن كل ما أنبأ الله به وأمر به فهو من أقاصيص الحق ، كقوله : ﴿ نحن نقص عليك أحسن القصص ﴾ ( يوسف : 3 ) وقرأ الباقون ﴿ يقض * الحق ﴾ والمكتوب في المصاحف ( يقض ) بغير ياء لأنها سقطت في اللفظ لالتقاء الساكنين كما كتبوا ﴿ سندع الزبانية ﴾ ( العلق : 18 ) فما تغن النذر } وقوله : ﴿ * ﴾ وقوله : ﴿ يقضى * الحق ﴾ قال الزجاج : فيه وجهان : جائز أن يكون ﴿ الحق ﴾ صفة المصدر والتقدير : يقض القضاء الحق . ويجوز أن يكون ﴿ يقض * الحق ﴾ يصنع الحق ، لأن كل شيء صنعه الله فهو حق . وعلى هذا التقدير ﴿ الحق ﴾ يكون مفعولا به وقضى / بمعنى صنع . قال الهذلي :

% وعليهما مسرودتان قضاهما % % داود أو صنع السوابغ تبع %

أي صنعهما داود واحتج أبو عمرو على هذه القراءة بقوله : ﴿ وهو خير الفاصلين ﴾ قال والفصل يكون في القضاء ، لا في القصص .