وفي الآية مسائل :

المسألة الأولى : هذا نوع رابع من أنواع قضاياهم الفاسدة . كانوا يقولون في أجنة البحائر والسوائب ما ولد منها حيا فهو خالص لذكور لا تأكل منها الأناث ، وما ولد ميتا اشترك فيه الذكور والإناث . سيجزيهم وصفهم ، والمراد منه الوعيد ﴿ إنه حكيم عليم ﴾ ليكون الزجر واقعا على حد الحكمة وبحسب الاستحقاق .

المسألة الثانية : ذكر ابن الأنباري في تأنيث ﴿ خالصة ﴾ ثلاثة أقوال : قولين للفراء وقولا للكسائي : أحدها : أن الهاء ليست للتأنيث . وإنما هي للمبالغة في الوصف كما قالوا : راوية ، وعلامة ، ونسابة ، والداهية ، والطاغية . كذلك يقول ؛ هو خالصة لي ، وخالص لي . هذا قول الكسائي .

والقول الثاني : أن ﴿ ما ﴾ في قوله : ﴿ ما فى بطون هاذه الانعام ﴾ عبارة عن الأجنة ، وإذا كان عبارة عن مؤنث جاز تأنيثه على المعنى ، وتذكيره على اللفظ ، كما في هذه الآية ، فإنه أنث خبره الذي هو ﴿ خالصة ﴾ لمعناه ، وذكر في قوله : ﴿ ومحرم ﴾ على اللفظ . والثالث : أن يكون مصدرا والتقدير : ذو خالصة كقولهم : عطاؤك عافية ، والمطر رحمة ، والرخص نعمة .

المسألة الثالثة : قرأ ابن عامر ﴿ وأن * تكن ﴾ بالتاء و ﴿ ميتة ﴾ بالنصب وقرأ ابن كثير ﴿ يكن ﴾ بالياء ﴿ ميتة ﴾ بالرفع ، وقرأ أبو بكر عن عاصم ﴿ تكن ﴾ بالتاء ﴿ ميتة ﴾ بالنصب ، والباقون ﴿ يكن ﴾ بالياء ﴿ ميتة ﴾ بالنصب . أما قراءة ابن عامر ، فوجهها أنه ألحق الفعل علامة التأنيث لما كان الفاعل مؤنثا في اللفظ وأما قراءة ابن كثير فوجهها أن قوله : ﴿ ميتة ﴾ اسم ﴿ يكن ﴾ وخبره مضمر . والتقدير : وإن يكن لهم ميتة أو وإن يكن هناك ميتة . وذكر لأن الميتة في معنى الميت . قال أبو علي : لم يلحق الفعل علامة التأنيث لما كان الفاعل المسند إليه تأنيثه غير حقيقي ، ولا يحتاج الكون إلى خبر ، لأنه بمعنى حدث ووقع . وأما قراءة عاصم ﴿ تكن ﴾ بالتاء ﴿ ميتة ﴾ بالنصب فالتقدير وإن تكن المذكور ميته فأنث / الفعل لهذا السبب وأما قراءة الباقين ﴿ وإن يكن ﴾ بالياء ﴿ ميتة ﴾ بالنصب . فتأويلها ، وإن يكن المذكور ميتة ذكروا الفعل لأنه مسند إلى ضمير ما تقدم في قوله : ﴿ ما فى بطون هاذه الانعام ﴾ وهو مذكر ، وانتصب قوله ﴿ ميتة ﴾ لما كان الفعل مسندا إلى الضمير .

! 7 < ﴿ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افترآء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين ﴾ . > 7 !

< <

| الأنعام : ( 140 ) قد خسر الذين . . . . .

> > في الآية مسائل :

المسألة الأولى : أنه تعالى ذكر فيما تقدم قتلهم أولادهم وتحريمهم ما رزقهم الله . ثم إنه تعالى جمع هذين الأمرين في هذه الآية وبين ما لزمهم على هذا الحكم ، وهو الخسران والسفاهة ، وعدم العلم ، وتحريم