الفعل مسندا إلى الفاعل لتقدم ذكر اسم الله تعالى ، وأما الذين قرؤا بالضم في الحرفين فحجتهم قوله : ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ﴾ وقوله : ﴿ حرمات ﴾ تفصيل لما أجمل في هذه الآية ، فلما وجب في التفصيل أن يقال : ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ بفعل ما لم يسم فاعله وجب في الإجمال كذلك وهو قوله : ﴿ ما حرم عليكم ﴾ ولما ثبت وجوب ﴿ حرم ﴾ بضم الحاء فكذلك يجب ﴿ فصل ﴾ بضم الفاء لأن هذا المفصل هو ذلك المحرم المجمل بعينه . وأيضا فإنه تعالى قال : ﴿ وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفصلا ﴾ وقوله : ﴿ مفصلا ﴾ يدل على فصل . وأما من قرأ ﴿ فصل ﴾ بالفتح وحرم بالضم فحجته في قوله : ﴿ فصل ﴾ قوله : ﴿ قد فصلنا الآيات ﴾ وفي قوله : ﴿ حرم ﴾ قوله : ﴿ حرمت عليكم الميتة ﴾ .

المسألة الثانية : قوله : ﴿ وقد فصل لكم ما حرم عليكم ﴾ أكثر المفسرين قالوا : المراد منه قوله تعالى في أول سورة المائدة : ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ﴾ وفيه إشكال : وهو أن سورة الأنعام مكية وسورة المائدة مدنية ، وهي آخر ما أنزل الله بالمدينة . وقوله : ﴿ وقد فصل ﴾ يقتضي أن يكون ذلك المفصل مقدما على هذا المجمل ، والمدني متأخر عن المكي ، والمتأخر يمتنع كونه متقدما . بل الأولى أن يقال المراد قوله بعد هذه الآية : ﴿ قل لا أجد * فيما * أوحى إليك * محرما على طاعم ﴾ يطعمه . وهذه الآية وإن كانت مذكورة بعد هذه الآية بقليل إلا أن هذا القدر من التأخير لا يمنع أن يكون هو المراد والله أعلم . وقوله : ﴿ إلا ما اضطررتم إليه ﴾ أي دعتكم الضرورة إلى أكله بسبب شدة المجاعة .

ثم قال : ﴿ وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم ﴾ وفيه مسائل :

المسألة الأولى : قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ ليضلون ﴾ بفتح الياء وكذلك في يونس ﴿ ربنا ليضلوا ﴾ وفي إبراهيم ﴿ ليضلوا ﴾ وفي الحج ﴿ ثانى عطفه ليضل ﴾ وفي لقمان ﴿ لهو الحديث ليضل ﴾ وفي الزمر ﴿ أندادا ليضل ﴾ وقرأ عاصم وحمزة والكسائي جميع ذلك بضم الياء . وقرأ نافع وابن عامر ههنا وفي يونس بفتح الياء ، وفي سائر المواضع بالضم ، فمن قرأ بالفتح أشار إلى كونه ضالا ، ومن قرأ بالضم أشار إلى كونه مضلا . قال : وهذا أقوى في الذم لأن كل مضل فإنه يجب كونه ضالا ، وقد يكون ضالا ولا يكون مضلا ، فالمضل أكثر استحقاقا للذم من الضال .

المسألة الثانية : المراد من قوله : ﴿ ليضلون ﴾ قيل إنه عمرو بن لحي ، فمن دونه من المشركين . لأنه أول من غير دين إسماعيل واتخذ البحائر والسوائب وأكل الميتة . وقوله : ﴿ بغير علم ﴾ يريد أن / عمرو بن لحي أقدم على هذه المذاهب عن الجهالة الصرفة والضلالة المحضة . وقال الزجاج : المراد منه الذين يحللون الميتة ويناظرونكم في إحلالها ، ويحتجون عليها بقولهم لما حل ما تذبحونه أنتم فبأن يحل ما يذبحه الله أولى . وكذلك كل ما يضلون فيه من عبادة الأوثان والطعن في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام فإنما يتبعون فيه الهوى والشهوة ، ولا بصيرة عندهم ولا علم .

المسألة الثالثة : دلت هذه الآية على أن القول في الدين بمجرد التقليد حرام ، لأن القول بالتقليد قول بمحض الهوى والشهوة ، والآية دلت على أن ذلك حرام .

ثم قال تعالى : ﴿ إن ربك هو أعلم بالمعتدين ﴾ والمراد منه أنه هو العالم بما في قلوبهم وضمائرهم من