المتحرك وكل ما كان كذلك ، فهو موجود. وهذه الجهة محدودة ، فلا بد لها من محدد جسمانى. ولا يحصل هذا التحديد الا بالمحيط والمركز وتقرير هذه المقدمات : قد ذكرت فى الكتب الحكمية.

اذا ثبت هذا ، فنقول : هذا المحدد غير قابل للحركة المستقيمة ، لأن الحركة المستقيمة عبارة عن الانتقال من جهة الى جهة. وكل ما صح عليه ذلك ، كانت الجهة المنتقل عنها ، والجهة المنتقل إليها محددة قبل ذلك الجسم المنتقل إليها ، فيلزم حصول الجهة قبل حصول علتها. وذلك محال. واذا كان كذلك ، ثبت أن الحركة المستقيمة ممتنعة على الفلك المحدد ، واذا كان كذلك كان الخرق والالتئام ممتنعا عليه.

الحجة الرابعة لهم : عدم الأجسام اما أن يكون باعدام المعدم ، أو بطريان الضد ، أو بزوال الشرط. والأقسام الثلاثة باطلة ، فالقول بصحة عدم الأجسام ممتنع.

وانما قلنا : انه يمتنع حصول الاعدام بالمعدم ، وذلك لأن القدرة صفة مؤثرة ، والعدم نفى محض. فوقوع العدم بالقدرة ، يكون محالا.

وانما قلنا : انه يمتنع أن يكون العدم بسبب طريان الضد. وذلك لأن المضادة حاصلة من الجانبين ، فليس عدم الضد الباقى لوجود الطارئ ، أولى من اندفاع الطارئ لوجود الباقى.

وانما قلنا : انه يمتنع أن يكون لزوال شرط. لأن ذلك الشرط ان كان باقيا ، كان الكلام فى كيفية عدمه ، كالكلام فى كيفية عدم الأجسام ، فيفضى ، اما الى التسلسل ، واما الى الدور ، واما أن لا يكون باقيا. وهو أيضا محال. لأن الباقى يمتنع أن يكون مشروطا بما لا يكون باقيا.

ولما بطلت هذه الأقسام ، ثبت : أن العدم على الأجسام ممتنع.