المقدمة الأولى : قولنا : لا بداية للزمان ولا نهاية له. فنقول : أما قولنا يمتنع أن تكون للزمان بداية. فذلك لأن كل ما لوجوده بداية ، فعدمه متقدم على وجوده. وذلك التقدم ليس نفس العدم ، لأن العدم قبل ، كالعدم بعد. وليس القبل بعد. فالقبلية ليست نفس العدم ، فهى صفة موجودة. فقد حصل قبل مبدأ الزمان شيء آخر ، متقدم عليه بالزمان. هذا خلف.

فاذن لا بداية للزمان وأما أنه لا نهاية له. فلأنا لو فرضنا له نهاية. لكانت تلك النهاية ملحقة بالعدم. وذلك العدم متأخر عنه بالزمان ، فقد حصل بعد أجزاء الزمان شيء آخر متأخر عنه بالزمان. هذا خلف. فاذن يمتنع أن تكون للزمان بداية ونهاية.

وأما المقدمة الثانية وهى أنه لما كان الزمان بحيث يمتنع أن يكون له بداية ونهاية ، وجب أن تكون الحركة كذلك فالدليل عليه : أن الزمان عبارة عما ينقسم الى الماضى والى المستقبل. فلو لم يكن هناك شيء يتغير من حالة الى حالة ، لم يصدق أنه مضى أمر وسيجيء أمر آخر. فثبت : أن الزمان لا يعقل حصوله الا عند حصول التغير ، ولا نعنى بالحركة الا هذا التغير ، فيلزم من قدم الزمان قدم الحركة.

وأما المقدمة الثالثة وهى أنه متى كانت الحركة. قديمة ، كانت الذوات قديمة فهى ظاهرة (2). لأن التغير والانتقال لا يعقل تحققه الا عند وجود ذوات تعرض لها هذه التغيرات ، فيلزم من قدم الحركة قدم الذوات. فثبت : أنه يلزم من هذه الشبهة : القول بكون الزمان أبديا أزليا ، وكون الحركة كذلك ، وكون الذوات كذلك.

الحجة الثالثة لهم : الجهة شيء مشار إليه بالحس وهو مقصد