وأما الشبهة الثامنة : وهى التمسك بقوله تعالى : ( 04 لا ينال عهدي الظالمين ) (البقرة 124). فجوابه لم لا يجوز أن يكون ذلك مقصورا على زمان حصول صفة الظلم؟ والاعتماد فى العموم على دليل الاستثناء ، معارض بما أن هذا المفهوم يحتمل التقسيم. فيقال: الظالم لا ينال عهد الامامة فى حال كونه ظالما ، أو فى جميع الأحوال؟ ولو لا ان ذلك المفهوم مشترك بين هذين القسمين ، والا لم يصح تقسيمه إليهما.

وأما الشبهة التاسعة : وهى التمسك بقوله تعالى : ( 03 وكونوا مع الصادقين ) (التوبة 19) لا يمكن حمله على المعصومين ، لأنهم ليسوا ظاهرين ، فوجب حمله على مجموع الأمة ، صونا للفظ عن التعطيل. فتصير هذه الآية دليلا على أن الاجماع حجة.

وأما الشبهة العاشرة : وهى التمسك بقوله تعالى : ( 05 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) (الأنفال 75) فجوابه : ان قوله ( 03 بعضهم أولى ببعض ) لا يفيد العموم. والاعتماد على دليل الاستثناء ، معارض بما ذكرناه فى صحة التقسيم.

وأما الشبهة الحادية عشرة : وهى التمسك بقوله تعالى : ( 04 إنما وليكم الله ورسوله ) (المائدة 55) فجوابه : «الولاية المذكورة فى هذه الآية خاصة ، والولاية بمعنى النصرة عامة»

قلنا : الولاية بمعنى النصرة اذا أضيفت الى من سوى على رضى الله عنه من الأمة ، كانت مخصوصة لا محالة بعلى. لأن الانسان يستحيل أن يكون ناصرا لنفسه. وأما اذا لم تكن مضافة الى أقوام معينين ، كانت عامة. فقوله : ( 04 إنما وليكم الله ورسوله ) والمؤمنون الموصوفون بالصفة المذكورة. وهذا خطاب مع كل الأمة ، سوى المؤمنين الموصوفين بالصفة المذكورة ، فلا جرم كانت الولاية بمعنى النصرة هذه ، خاصة بالمؤمنين الموصوفين بالصفة المذكورة.

وأما قوله : ( 05 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )