أفضل. والأفضل هو الامام. وبالجملة فستجيء مسألة التفضيل ان شاء الله تعالى.

سلمنا : أن عليا كان أفضل. فلم قلتم : ان الأفضل هو الامام؟ ولم لا يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل؟

بيانه : أن المفضول اذا كان موصوفا بالصفات المعتبرة فى الامامة ، لكنه كان أقل درجة فى تلك الفضائل من غيره. ونعلم أن الامامة لو فوضت الى ذلك الأفضل لحصل التشويش والاضطراب ، ولو فوضت الى هذا المفضول ، لاستقامت الأمور وانتظمت المصالح ، فالعقل يقتضي تفويض الامامة الى ذلك المفضول. لأن المقصود من نصب الامام رعاية المصالح. واذا كانت رعاية المصالح لا تحصل (1) الا بتفويض الامامة الى هذا المفضول ، لكان ذلك واجبا. وكيف لا نقول ذلك ، والروافض يقولون : إن أكثر الناس كانوا يبغضون عليا ، لأنه قتل أقاربهم. ولهذا السبب أنكروا النص عليه. ومنعوه عن حقه. واذا كان كذلك ، فهم قد اعترفوا بأن تفويض الامامة إليه ، منشأ الفتن. وحينئذ يظهر ما ذكرناه وهذا هو الجواب بعينه عن الشبهة السادسة

وأما الشبهة السابعة : وهى التمسك بقوله تعالى : ( 07 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) (النساء 59) الآية. فنقول : لو كان المراد من أولى الأمر هو المعصوم ، لكان ظاهرا ، لأن الأمر بطاعته مشروط بالقدرة على الوصول إليه ، لكنه غير ظاهر ، فعلمنا : أن قوله : ( 07 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ليس أمرا بطاعة المعصوم.

لا يقال : نضمر فى الآية شيئا. والتقدير : أطيعوا اذا ظهر.

لأنا نقول : اذا فتحتم باب الاضمار ، فليس اضماركم أول من اضمرنا. فانا نقول : التقدير أطيعوه اذا أمركم بالطاعة.