بعدى» وهذا يدل على أن المراد من الخبر : اثبات جميع المنازل ، سوى هذه المنزلة الواحدة.

واذا ثبتت هذه المقدمات الثلاث ، فنقول : الخبر دل على أن جميع المنازل الحاصلة لهارون من موسى ، كانت حاصلة لعلى رضى الله عنه من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وثبت أن من منازل هارون من موسى ، كون هارون بحيث لو عاش بعد موسى عليه السلام لكان خليفة له ، فوجب أن يكون من جملة منازل «على» من محمد عليه السلام أنه بحيث لو عاش بعد محمد عليه السلام لكان خليفة له ، لكنه عاش بعد محمد عليه السلام فوجب أن يكون خليفة له.

فثبت : أن هذا الخبر نص فى إمامة على بن أبى طالب رضى الله عنه

لا يقال : هذا الخبر فى واقعة طعن المنافقين فى قصة تبوك. لأنا نقول : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

الشبهة الرابعة عشرة : ان الأمة مجمعة على أنه عليه السلام استخلف عليا رضى الله عنه على المدينة فى غزوة تبوك ، ثم انه ما عزله عنها فوجب أن يبقى خليفة له على المدينة بعد موته. واذا كان خليفة له على المدينة بعد موته ، كان خليفة له فى كل الأمة. لأنه لا قائل بالفرق.

الشبهة الخامسة عشرة : انهم نقلوا عن أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم أفعالا طاعنة فى صحة الامامة. وذا بطلت إمامتهم بهذا الطريق ، ثبت القول بامامة على بن أبى طالب رضى الله عنه ضرورة أنه لا قائل بالفرق. وتلك المطاعن مذكورة فى الكتب المبسوطة.

* * *

والجواب :

اعلم : أنا لما أوردنا أكثر ما يتمسك القوم به فى مذهبهم ، فلنذكر أيضا: بعض ما نتمسك به فى اثبات إمامة «أبى بكر» رضى الله عنه ثم نرجع الى الجواب عن شبهاتهم. فنقول : لنا فى المسألة وجوه أخر من الدلائل سوى ما ذكرناه :