القائم مقامه. أما أنه أعلم وأشجع : فسيأتى الدليل عليه. وأما أنه أشدهم التصاقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو ظاهر. ما من حيث النسب فلا شك فيه. وأما من حيث الصهرية فكذلك. واذا ثبت هذا ، وجب أن يكون هو الامام. لأن الامام هو الذي يؤتم به ويقتدى به. وهذا لا يتأتى الا بسبب العلم والشجاعة واذا كان علمه وشجاعته أكثر ، كان الاقتداء به والاهتداء بهداه أولى.

الشبهة السابعة : قوله : ( 07 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) (النساء 59) أمر بطاعة أولى الأمر أمرا جزما. فوجب على أولى الأمر أن لا يأمروا الا بالطاعة. اذ لو جاز أن يأمروا بالمعصية ، مع أن الله تعالى أمرنا بطاعتهم مطلقا ، لكان قد أمرنا على هذا التقدير بالمعصية. وذلك باطل. اذا ثبت هذا ، علمنا : أن أولى الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم لا يأمرون الا بالطاعة. وهذا يقتضي أن المراد بأولى الأمر فى هذه الآية : شخص واجب العصمة. فثبت : أن الامام يجب أن يكون واجب العصمة. وكل من قال بذلك ، قال : انه على» رضى الله عنه

الشبهة الثامنة : ان أبا بكر والعباس ما كانا صالحين للامامة ، فتعين أن يكون الامام هو على. انما قلنا انهما ما كانا صالحين. وذلك لأنهما كانا كافرين فى أول الأمر. وكل من كفر بالله طرفة عين ، لم يصلح للامامة. والدليل عليه : قوله تعالى : ( 019 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. فأتمهن. قال : إني جاعلك للناس إماما. قال : ومن ذريتي قال : لا ينال عهدي الظالمين ) (البقرة 124) وجه الاستدلال به : أن لفظ العهد مطلق. وذكر الامامة قد جرى قبل ذلك ، فوجب أن يكون المراد من هذا العهد هو الامامة.

اذا ثبت هذا ، فنقول : كل من كان كافرا فهو ظالم ، لقوله تعالى : ( 04 إن الشرك لظلم عظيم ) ولقوله تعالى : ( 03 والكافرون هم الظالمون ) (البقرة 254) واذا ثبت هذا فنقول : كل شخص اتصف