فى أخس المصالح وأدونها رتبة وهو الاستنجاء ثلاثين أدبا ، فكيف يليق به أن يرسل أمر الامامة بالكلية ، مع أنها أعظم المناصب فى الدين والدنيا؟

الرابع : انه عليه السلام لم يخرج من الدنيا حتى صار أمر الدين كاملا ، كما قال تعالى : ( 07 اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ) (المائدة 3) والامامة أعظم أركان الدين. فهذا يقتضي أن أمر الامامة قد تم قبل وفاته. وهذا المعنى انما يحصل اذا قلنا : انه نص على إمامة شخص معين. فثبت بمجموع ما ذكرنا : أنه عليه السلام نص حال حياته على إمامة من يكون إماما بعده. ونقول : ذلك الشخص لا يجوز أن يكون هو أبو بكر ، اذ لو كان كذلك ، لكان توقيفه الأمر على البيعة من أعظم المعاصى. وذلك يقدح فى إمامته. ولما ثبت أنه ليس أبو بكر ولا العباس أيضا ، ثبت أنه «على» لئلا يخرج الحق عن قول كل الأمة.

الشبهة الخامسة : ان عليا أفضل الخلق بعد الرسول عليه السلام . والأفضل يجب أن يكون إماما. أما المقدمة الأولى : فسيجيء تفسيرها بعد ذلك. وأما المقدمة الثانية : فالدليل على صحتها : أن من جعل إماما لغيره ، فقد جعل متبوعا لذلك الغير ، وجعل الأكمل تبعا للأنقص قبيح فى العقول. ألا ترى أن من بنى مدرسة ، فجعل واحدا من أوساط الفقهاء مدرسا فيها ، ثم أمر الشافعى وأبا حنيفة أن يجلسا فى درسه ، وأن يكونا من أتباعه وأشياعه ، فان كل واحد يذمه عليه ويلومه. ويقول : انك جعلت الكامل تبعا للناقص. وهذا قبيح فى العقول. واذا ثبت أن عليا أفضل الخلق ، وثبت أن الأفضل هو الامام ، ثبت : أن عليا أفضل الخلق ، وثبت أن الأفضل هو الامام ، ثبت : أن عليا هو الامام بعد رسول الله عليه السلام .

الشبهة السادسة : قالوا : ان عليا أعلم الصحابة وأشجعهم وأشدهم التصاقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فوجب أن يكون هو