** والقسم الثانى باطل لوجهين :

الحجة الأولى : (10) أن عقاب من يقبح عقابه قبيح. ومن ترك مثل هذا القبيح ، لا يقال : انه عفا. فان الانسان اذا لم يظلم أحدا ، لا يقال : انه عفا عنه. أما اذا كان له أن يعذبه ، فترك تعذيبه ، يقال : انه عفا عنه ، ولهذا قال تعالى : ( 04 وأن تعفوا أقرب للتقوى ) (البقرة 237)

والثانى : انه تعالى قال : ( 09 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ) (الشورى 25) فلو كان العفو عبارة عن اسقاط العقاب عن التائب ، لكان فى هذا تكرير من غير فائدة. فعلمنا : أن العفو عبارة عن اسقاط العقاب عمن يحسن عقابه.

فان قيل : لم لا يجوز أن يكون العفو عبارة عن عدم ايصال العقاب إليه فى الدنيا وتأخيره الى الآخرة؟ قلنا : لأن الجزاءات مؤخرة الى الآخرة. قال تعالى : ( 06 اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ) (غافر 17) واذا عرفنا أن الجزاءات مؤخرة الى الآخرة ، لم يكن تأخيرها الى الآخرة عفوا.

وأيضا : لو كان هذا القدر مسمى بالعفو ، لوجب أن يقال : عفو الله عن الكفار أكثر من عفوه عن المسلمين. لأن حصول المرادات لهم ودفع المكاره عنهم أعنى الكفار فى الدنيا أكثر. قال تعالى : ( 015 ولو لا أن يكون الناس أمة واحدة ، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ، لبيوتهم سقفا من فضة ) (الزخرف 33) وقال عليه السلام : «خص البلاء بالأنبياء ثم الأولياء ، ثم الأمثل فالأمثل»

الحجة الثانية : الآيات الدالة على كونه تعالى غافر وغفورا وغفارا. قال تعالى : ( 02 غافر الذنب ) (غافر 3) ( 02 وربك الغفور )