تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالكفار ، لا يلزم التعطيل ، بل يلزم التخصيص. ومعلوم أن التخصيص أهون من التعطيل.

الثانى عشر : ان مقصود الرحيم الكريم من الايجاد والخلق انما هو الرحمة ، لا العذاب. والخصم أولى الناس بهذا القول.

* * *

والأخبار الواردة فى هذا المعنى كثيرة منها : قوله عليه السلام حكاية عن الله تعالى : «سبقت رحمتى غضبى» وقوله تعالى : «خلقتكم لتربحوا على لا لأربح عليكم» واذا كان كذلك ، فالمقصود الأصلي هو الرحمة والاحسان. والعذاب ليس بمقصود البتة. فترجيح الوعد على الوعيد ، يقتضي ترجيح الأصل على التبع والفرع ، وترجيح الوعيد على الوعد ، يقتضي ترجيح التبع على الأصل. فكان الأول أولى.

الثالث عشر : ان عمومات الوعد والوعيد لما تعارضت ، فنحن نرجح عمومات الوعد بالآيات الدالة على العفو والغفران. وهذا ترجيح يجب المصير إليه. وذلك لأن آيات العفو لا بد أن تكون خاصة ، وآيات العقوبة والوعيد لا بد أن تكون عامة. والا لم تدل على مقصودهم. والعام والخاص اذا تعارضا ترجح الخاص على العام.

فثبت بمجموع هذه الوجوه : ان عمومات الوعد راجحة على عمومات الوعيد. فسقط كلام المعتزلة بالكلية.

قالت المعتزلة : ترجيح جانب الوعيد أولى. ويدل عليه وجوه :

الأول : ان الأمة مجمعة على أن الفاسق يلعن ويحد على سبيل التنكيل وذلك يدل على أنه مستحق للعذاب ، اذ لو لم يكن مستحقا للعذاب ، لما جاز لعنه ، ولا اقامة الحد عليه على سبيل التنكيل واذا ثبت أنه فى هذه الحالة مستحق للعقاب ، استحال أن يكون مستحقا الثواب ، لأن العقاب مضرة خالصة دائمة ، والثواب منفعة خالصة

الأربعين في أصول الدين · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأربعين في أصول الدينج ٢ · ص ٢٢٥