الوجوب ، وان صار مستحقا للذم ، لزم أن يكون ناقصا لذاته مستكملا بسبب ذلك الفعل الذي يفعله. وذلك محال.

فان قيل : إنه تعالى اذا علم وجود شيء. فان لم يصح منه تركه ، كان موجبا بالذات. وان صح ، لزم أن يكون قادرا على تجهيل نفسه. وهو محال.

قلنا : قد ذكرنا : أن علمه بالوقوع : تبع للوقوع الذي هو تبع للقصد الى الايقاع والتابع لا يكون منافيا للمتبوع ، بخلاف فعل العبد ، فانه عند الخصم واقع بقدرة العبد وارادته. فلو صار ذلك الفعل سببا ، لأن يجب على الله تعالى فعل الاثابة ، لزم أن يكون العبد قد ألجأ الله تعالى بذلك الفعل الى ايجاد الثواب ، الجاء لا يمكن من تركه. وهذا محال.

الحجة الثالثة : انا قد ذكرنا فى مسألة خلق الأفعال : أن صدور الفعل عن العبد يتوقف على الداعى ، وبينا أن مجموع القدرة والداعى يوجب الفعل. واذا كان كذلك كان حصول الطاعة ، موجبا لفعل الله تعالى ومعلولا له. واذا كان كذلك كان حصول الطاعة من الله تعالى بفعل الفاعل ، لا يوجب عليه ثوابا ، فوجب أن تكون طاعات العبد ، لا توجب الثواب على الله تعالى.

شبهة الخصم : قوله تعالى : ( 04 جزاء بما كانوا يعملون ) (السجدة 17) وأمثاله من النصوص.

والجواب : ان العمل عندنا علامة حصول الثواب ، لا أنه علة موجبة له. وهذا القدر يكفى فى اطلاق اسم الجزاء على الثواب.

* الفصل الثانى

* فى

* حكاية أدلة المرجئة على عدم القطع بالوعيد

أما المكلف العاصى فهو اما أن يكون كافرا ، أو غير كافر.