صدرت الذنوب عن الأنبياء عليهم السلام لامتنع أن يكونوا أزيد فى الفضل (8) عن الملائكة. لقوله تعالى : ( 013 أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، كالمفسدين في الأرض. أم نجعل المتقين كالفجار ) (ص 28)

الحجة الثالثة عشر : قوله تعالى فى حق ابراهيم : ( 04 إني جاعلك للناس إماما ) [البقرة 124] والامام هو الذي يقتدى به. فلو صدرت الذنوب عن ابراهيم ، لكان اقتداء الخلق به فى ذلك الذنب واجبا. وانه باطل.

الحجة الرابعة عشر : قوله تعالى : ( 04 لا ينال عهدي الظالمين ) [البقرة 124] وكل من أقدم على الذنب كان ظالما لنفسه ، لقوله تعالى : ( 03 فمنهم ظالم لنفسه ) الآية [فاطر 32] اذا عرفت هذا فنقول : ذلك العهد الذي حكم الله تعالى بأنه لا يصل الى الظالمين أما أن يكون هو عهد النبوة ، أو عهد الامامة. فان كان الأول فهو لمقصود. وان كان الثانى فالمقصود أظهر ، لأن عهد الامامة أقل درجة من عهد النبوة. واذا لم يصل عهد الامامة الى المذنب العاصى ، فبأن لا يصل إليه عهد النبوة أولى.

الحجة الخامسة عشر : روى أن «خزيمة بن ثابت» شهد على وفق قول النبي عليه السلام مع أنه ما كان عالما بتلك الواقعة. فقال عليه السلام : «كيف شهدت مع أنك ما كنت عالما بكيفية الواقعة؟» فقال خزيمة : انى أصدقك فيما تخبر عنه من أحوال السموات. أفلا أصدقك فى هذا القدر؟ ولما ذكر ذلك صدقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولقبه بذى الشهادتين. فلو كان الذنب جائزا على الأنبياء عليهم السلام ، لما كانت شهادة خزيمة فى تلك الواقعة جائزة.

* * *